نعم ، بكم تبيعها يا أعرابي ؟ فقال . . . الخ إلى ص 384 س 1 ( 4 ) .
2 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 61 .
( 1 ) في المخطوط : ( حدث ) وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : النبيل ، وكلاهما وارد . راجع « معجم رجال الحديث ج 22 ص 170 ، وتقريب التهذيب ج 2 ص 443 » .
( 4 ) وسائل الشيعة ، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 1 .
قلت : تضمن تحقيقهم لهذا النص سبعة أخطاء ، وهي كما يلي :
الخطأ الأول : أحالوا النص على « من لا يحضره الفقيه » من دون ذكر أية ملاحظة ، فان سند « المستدرك » اشتمل على خطأ فاحش ومكشوف لم يلحظوه لعدم خبرتهم بهذا الشأن ، أو لأنهم لم يقابلوا ( سندهم ) بدقة بسند « الفقيه » الذي سلم من الخطأ المومأ اليه .
الثاني : لم يتدبروا ( سند ) المحدث النوري أعلى اللّه مقامه ، وصوبوه على علاته فقد سقط من قلمه ( ره ) لفظ ( عن ) قبل ( أبي عاصم ) فصارت هذه الكنية ، كنية لتلميذه ( العلاف ) وبذلك أزيل اسم راو عن السند ، وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك المكنى ب ( أبي عاصم النبيل ) الوسيط بين العلاف وبين ابن جريح .
الثالث : قالوا : في المصدر - أي « الفقيه » - ( النبيل ) في حين لم يكن في « الفقيه » الا ( النبال ) وما قالوه كان رجما بالغيب ، ولقد تجاوزوا بعدم ضبطهم لما يحيلونه على المصادر حدود التساهل ، وهذا لا شك يضعف من ثقة القارئين باحالاتهم .
الرابع : قالوا : وكلاهما وارد - أي النبيل ، والنبال - راجع « معجم رجال
تصحيح تراثنا الرجالي مع التعريف بالمجهولين من رواته — صفحة 558
مساهمون: محمد علي النجار
ص٥٥٨