أقول : اما القول الأول من ( كش ) فقد سبقت عبارته في الحسن بن علي بن فضال ، واما الثاني فقد تقدم في جميل بن دراج .
وفي : « تعق » الظاهر من المفيد في الرسالة انه من فقهاء أصحابنا إلى غير ذلك مما مر في زياد ، وذكر الشيخ في العدة ان الطائفة عملت بما رواه عبد اللّه بن بكير .
وفي المختلف : في بحث ما لو تبين فسق الامام ، عد روايته من الصحاح مستدلا بتصحيح ما يصح عنه .
وفي : « يب » ورد في باب طلاق التي لا محل حتى تنكح زوجا غيره ، عنه رواية فيها انه بعد ما ذكر الحكم قال هذا مما رزق اللّه من الرأي لكن في الكافي :
نسب الحكم أولا إلى رواية رفاعة ، فقيل له ان رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج عندي سواء ، فقيل سمعت في هذا شيئا ، فقال لا هذا مما رزق اللّه من الرأي ، ففي التهذيبين في الباب المذكور نقل رواية عن زرارة عن الباقر عليه السّلام بالمضمون الذي حكم به ثم طعن في ابن بكير ، وانه رواه نصرة لمذهبه ، قال في الوافي كيف يطعن في ابن بكير وهو الذي وثقه في ( ست ) وعده ( كش ) من فقهاء أصحابنا وممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه الاقرار له بالفقه ، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق من كثير من اخبارنا التي هو في طريقها .
وأيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الاخبار . ونقله عن غير واحد من الرجال كما مضى ويأتي ، فالصواب ان يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقية ، وكذا كلام ابن بكير ، ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة وأخرى الا الرأي ، فإنه ينبغي ان يحمل على ضرب من التقية .
عبد اللّه بن جبلة موثق * وصح طق وقوفه محقق
عبد اللّه بن جبلة
( بالجيم المفتوحة والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة