وفي حكمها قولهم :
« ليس بذلك » « 1 » ؛
و « رواية الضعفاء » « 2 » ؛
وقولهم : « مختلط » و « مخلّط » « 3 » ؛
هامش
المرجوحية المعتبرة في مقامها . راجع الوجيزة : 5 - 6 ؛ نهاية الدراية : 437 ؛ عدة الرجال : 1 / 251 ؛ فوائد الوحيد : 43 ؛ توضيح المقال : 211 ؛ مقباس الهداية : 2 / 299 - 300 .
( 1 ) . صريح جماعة أنّه من ألفاظ الجرح والذم . الرواشح السماوية : 60 ؛ مقباس الهداية : 2 / 302 .
ولكن قال الوحيد البهبهاني رحمه اللّه : قد أخذه المجلسي رحمه اللّه ذما ، ولا يخلو من تأمل ؛ لاحتمال أن يراد أنه ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما ، وإن كان فيه نوع وثوق فيشعر على نوع مدح ، فتأمل .
فوائد الوحيد : 43 . وراجع عدة الرجال : 1 / 164 ؛ الفصول : 304 .
( 2 ) . مجرّد الرواية لا يدل على جرح الراوي . الوجيزة : 5 . إذ لا منافاة بين الوثاقة والرواية عن الضعفاء . نهاية الدراية : 436 . والذي يعدّ من أسباب الذم عند القميين وابن الغضائري كثرة الرواية عن الضعفاء من أسباب الذم . مقباس الهداية : 2 / 307 ؛ فافهم .
( 3 ) . انّ مفهوم التخليط والاختلاط ليس مفهوما معينا ولذلك قال بعض : التخليط في كل موضع يحمل على معنى . إكليل المنهج في تحقيق المطلب : 134 . فلذلك ترى انّهم فسروا التخليط ببعض لوازمه وأسبابه كالحمق وضعف العقل والفسق والبدعة والكفر . راجع مقدمه ابن الصلاح : 186 ؛ الرعاية في علم الدراية : 210 - 211 ؛ وصول الأخيار : 191 . قال الكرباسي :
المراد بالتخليط ما يكون جامعا بين الحق والباطل . إكليل المنهج في تحقيق المطلب : 398 .
ثم انّ التخليط والاختلاط تارة ينسب إلى الراوي نفسه وتارة أخرى ينسب إلى كتابه ورواياته وتارة ثالثة إلى إسناده . أما حكم حديث المختلط فقد وقع كثيرا من أئمة الحديث تعليل الروايات وردّها بأنّ فلانا من أهل التخليط أو رواياته مخلط . ولكن لا يمكن الأخذ بإطلاقها بل يجب تحقيق تأثير الاختلاط في حديث الراوي الموصوف به . ولنا في هذا الموضوع مقالة ذكرنا فيها التخليط في اللغة والاصطلاح وأقسامه وأسبابه والمتهمين به ، ثم ذكرنا حكم حديث المختلط ببيان أوفى وأتم .