وفي كتاب ابن طاووس في الرجال ذكر - بعد طريق فيه محمد بن قولويه - ما يقتضي أنه ثقة « 1 » وحينئذ ربما كان اعتماد الوالد قدّس سرّه على ذلك ، وفيه ما فيه » .
ثم قال : « فإن قلت : هل يستفاد من قوله : إنه من خيار أصحاب سعد التوثيق أم لا ؟
قلت : قد صرح جدي في الدراية - بعد أن نقل عن أهل الفن أنهم اصطلحوا على أن ألفاظ التعديل عدل أو ثقة ، أو حجة ، أو صحيح الحديث ، أو ما أدى معنى ذلك ، أو متقن أو ثبت ، أو حافظ ، أو ضابط ، أو يحتج بحديثه - إلى أن قال - : أو خيّر أو فاضل - ثم قال - : والأربعة الأول متفق عليها ، والأقوى في البواقي عدم العدالة وإن أفاد المدح » انتهى كلامه « 2 » .
وقد يقال : إنه إن أراد بالتعديل ثبوت العدالة فقط من دون نظر إلى القبول .
ففيه : إن صحيح الحديث عند المتقدمين لا يدل على العدالة كما هو واضح .
وإن أريد العدالة مع القبول . ففيه - مع ذكر التصريح باشتراط الضبط في العدل المعبر عنه بالثقة لاشتقاقه من الوثوق ولا وثوق لمن يساوي سهوه ذكره أو
هامش
( 1 ) - ذكر ابن طاووس في رجاله - عند ترجمته للحسن بن علي بن فضال - رواية عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد اللّه القمي عن علي بن الريان عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة بن أعين ، ثم قال بعد ذلك ما هذا نصه : « إني لم أستثبت حال محمد بن عبد اللّه بن زرارة وباقي الرجال موثقون » وكأنه يريد بقوله : « موثقون » أن الموثق ما هو مصطلح عند القدماء ، ولذا كتب صاحب المعالم على حاشية التحرير الطاووسي ما هذه عبارته : « ها هنا نص على توثيق محمد بن قولويه وعلي بن الريان » ولكن ولده الشيخ محمد في شرحه للاستبصار - بعد أن ذكر كلام ابن طاووس المذكور - قال : « وهذا كما ترى يدل على توثيق محمد بن قولويه ولا أدري وجهه والاعتماد على توثيق ابن طاووس لا يخلو عن تأمل » .
( 2 ) - إلى هنا انتهى ما ذكره السبط في شرح الاستبصار .