أقول : رواية أحمد عنه تبعد كونه أبا مالك ، لأن الظاهر من أهل الرجال عدم الملاقاة بين هذين الرجلين ، لأن غاية ما يترقى في أبي مالك أن يكون من أصحاب الكاظم عليه السّلام لأنه من أصحاب الصادق عليه السّلام ولم يذكروا أن أبا مالك من أصحاب الرضا عليه السّلام بل مقطوع أنه ليس من أصحابه ، لوقوع الخلاف في كونه من أصحاب الكاظم عليه السّلام وليس أحمد من أصحاب الكاظم عليه السّلام حتى تحتمل الملاقاة لتحتمل الرواية عنه « 1 » .
وأما تأييده بعد العلامة الرواية من الصحاح فلا تأييد فيه أيضا ، لجواز أن يكون عينه بغير هذا التعيين ، أو أنه عنده من مشايخ الإجازة ، أو الصحة بمعنى ما عند القدماء ، أو غير ذلك من أسباب الحمل على الصحة ، إن لم يحمل على الاشتباه .
الضحاك بن قيس :
بخط المجلسي رحمه اللّه : « روى البرقي في المحاسن ، عن عمر بن حنظلة ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنآية في القرآن تشككني ، قال : وما هي ؟ قلت : قول اللّه
هامش
- العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فمن المستبعد نقله عن الضعفاء ، كما أشرنا إليه في كتاب الطهارة ، على أن الشيخ في العدة نص على أنه لا يروي إلّا عن الثقات ، وبالجملة عندي هذه الرواية ملحقة بالصحاح » .
( 1 ) - فيه : أن الشيخ في الرجال عده من رجال الكاظم عليه السّلام والكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السّلام وفي الخلاصة حكم برواية أبي مالك عن أبي الحسن عليه السّلام وهو الكاظم ، فاتجه ملاقاة الضحاك لأحمد ودعوى رواية أبي مالك عنه . ( هكذا في هامش بعض نسخ الكتاب ، ولم يعلم قائله ) .