مؤلف :
ملتزم شدن به نسخ اين آيه شريفه با اين آيهء متوقف به التزام دو امر بىاساس و واهى است :
اول : نخست بايد ملتزم شد كه برداشته شدن يك حكم موقت پس از پايان يافتن وقتش نسخ ناميده شود ، در صورتى كه آن را نسخ مىگويند بلكه نسخ در صورتى است كه حكم دائمى باشد زيرا اگر در موقع اعلان حكم ، به وقت آن نيز گرچه به طور اجمال اشاره شود ، يك حكم موقت و غير ثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پايان مىپذيرد و همان وقت كه به طور اجمال و اشاره آمده بود ، گفتار دوم آن را واضح و روشن مىكند .
بيان كردن وقت يك حكم كه از اول موقت و غير ثابت بودن آن مسلم بوده ، با مسئله نسخ ارتباط ندارد ، چون نسخ به معناى بيان كردن مدت يك حكم موقت و تعيين پايان وقت آن نيست بلكه نسخ به معناى برداشتن حكم ثابتى است كه به مقتضاى اطلاق كلام ، ظهور در دوام داشته و به زمان مخصوصى منحصر مىباشد .
« فخر رازى » چنين تصور كرده است كه بيان نمودن وقت يك حكم موقت با يك خبر و يا آيهء مستقل و جداگانه از مقولهء نسخ است ولى به نظر ما اين نظريه ، تصور باطل و عقيدهء بىاساسى است و پايهء علمى ندارد و همچنين اگر در موردى به دائمى بودن حكم اولى تصريح شده است ، نسخ مفهومى ندارد . نسخ فقط در صورتى است كه موقت بودن يا دائمى بودن حكم ، بيان و معين نشود ، دليل مستقل ديگرى وارد شود و وضع آن را بيان و روشن سازد ، يعنى موقت بودن و سپرى شدن وقت آن را مشخص كند .
دوم : اگر كسى آيهء دوم را ناسخ آيهء اول بداند ، بايد ملتزم گردد بر اينكه اهل كتاب
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 490
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٩٠