روبرو شده و به ناچار آن را نسخ كرده و تغيير داده است ، ولى هر دو احتمال دربارهء شارع واقعى كه خداست ، محال و غير قابل قبول است .
توضيح اينكه : تشريع و قانونگذارى به طور حتم و يقين از ناحيه حكيم مطلق و خداى دانا است و بايد بر طبق مقتضاى مصلحت انجام بگيرد و بر پايهء حكمت استوار باشد ، زيرا حكم گزاف و خلاف مصلحت ، منافى با حكمت الهى و بدور از ساحت قدس شارع و قانونگذار عادل ، حكيم و عالم است . بنابراين ، حكم اولى داراى حكمت و مصلحت بوده است و نسخ چنين حكمى كه داراى حكمت و مصلحت بوده است ، خلاف مصلحت است و با حكمت و عدالت شارع عادل و حكيم كاملًا منافات دارد و اگر چنآنچه شارع به علت اشتباه و عدم علم به مصلحت واقعى ، قانونگذارى كرده و در اجرا و مقام عمل بدا حاصل شده ، يعنى مصلحت واقعى كشف گرديده و نارسايى حكم مشخص شده ، بدين جهت حكم قبلى نسخ شده است ، در آن صورت نيز يك اشكال مهمتر ديگر پيش مىآيد و مسئل نسخ مستلزم جهل خدا خواهد بود . بنابراين ، مسئل نسخ يكى از اين دو امر را در بر دارد كه : يا شارع بر خلاف مصلحت تشريع و قانونگذارى نموده است ، يا علم به مصلحت نداشته است كه خداوند از هر دو احتمال برتر و بالاتر و از آنها بدور و مبرّاست و نسبت آنها به خداوند محال مىباشد .
پاسخ :
در پاسخ اين دليل كه شبههاى بيش نيست ، مىگوييم : حكمى كه از طرف خداوند تشريع مىشود گاهى هدف از تشريع
آن اجرا شدن آن حكم نيست بلكه منظور ديگرى در كار است ، مانند آزمايش و امتحان افراد و يا اتمام حجت و امثال آن كه در اينگونه موارد جز امتحان هدف ديگرى در ميان نيست و نسخ در اينگونه موارد كوچكترين اشكال و محذورى ندارد ، زيرا هر يك از اين دو حكم و حالت
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 474
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٧٤