ى
عنى تكليف و برداشتن تكليف ، هر دو در جاى خود داراى حكمت و مصلحت بوده است و يك چنين نسخى مستلزم خلاف حكمت يا ناشى از بدا و عدم اطلاع از حكمت نيست تا دربارهء خداوند محال باشد .
و گاهى نيز ممكن است حكمى كه روى يك مصلحت واقعى تشريع شده بود ، پس از مدتى نسخ شود ، ولى نه به اين معنى كه آن حكم براى هميشه تشريع شده بود و بعداً در اثر كشف مصلحت واقعى يا برخورد با اشكال در مقام اجرا ، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده و يا تغيير پيدا كرده است ، بلكه بدين معنى كه مدت آن حكم در علم خدا از روز اول كوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن ، رفع و يا تغيير آن اعلان شده است . نسخ بدين معنى نيز مانند معنى اول هيچ اشكال و محذورى ندارد ، نه با علم خدا منافات دارد و نه با مصلحت و حكمت وى .
بنابراين ، نسخ شرعى در واقع به اين معنى است كه مدت حكم از اول موقت و محدود بوده و سپرى شدن دوران آن ، بعداً به عنوان نسخ اعلان مىشود و نسخ به اين معنى هيچ اشكال و محذورى ندارد و قطعاً امكانپذير مىباشد زيرا تأثير و دخالت خصوصيات و شرايط زمان در ملاك و حكمت احكام و تشريع آن قابل انكار و ترديد نيست و ممكن است يك زمان شرايط و خصوصيتى داشته باشد كه حكم مخصوصى را ايجاب كند و زمان ديگر با شرايط خاص ديگر حكم ديگر را مثلًا در دورانى با شرايط و خصوصيت خاصى شنبه براى پيروان حضرت موسى عيد شده بود و در يك دوران ديگر با شرايط خاص ديگر ، روز جمعه در اسلام براى مسلمانان عيد شده و احكامى براى آن تعيين گرديده است و همچنين نماز و روزه و حج كه هر كدام در زمان مناسب و خاص خود واجب شده است ، يعنى زمان در وجوب آن ملاك قرار گرفته و دخالت داده شده است ، آن جا كه دخالت دادن زمان خاص در احكام و شرايع قابل امكان و تصور است ، اين مسئله نيز قابل
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 475
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٧٥