تصور خواهد بود كه يك عصر و دوران نيز در احكام دخالت داشته باشد و با تغيير آن ، حكم تغيير پيدا كند ، به عبارت ديگر همانطور كه زمان از نظر اوقات و روزها داراى خصوصياتى است ، ممكن است از نظر مدت و استمرار هم داراى خصوصيت و امتياز خاصى باشد و انجام دادن امرى در مدت معين و خاصى داراى مصلحت باشد و پس از اقتضاى اين مدت اين مصلحت از بين برود و بلعكس .
خلاصه اينكه :
اگر اين معنى ممكن باشد كه يك ساعت و يا روز معينى و يا يك هفته و ماه معينى در انجام دادن عملى ، داراى مصلحت و مفسده باشد ، در اين صورت ، سال نيز مىتواند در وجود مصلحت و يا مفسده ملاك باشد ، يعنى انجام دادن فعلى در سالهاى معينى داراى مصلحت باشد و پس از انقضاى آن سالها ، انجام دادن آن عمل مصلحت نباشد ، بلكه گاهى هم شايد مفسدهاى را در بر بگيرد .
باز همانطور كه ممكن است ، حكمى با جهات و قيود غير زمانى مقيد و محدود باشد ، همچنين مقيد نمودن حكم با قيود و جهات زمانى نيز امكانپذير است چنان كه گاهى مصلحت ايجاب مىكند كه حكمى ظاهراً به صورت عمومى و كلى بيان شود ، ولى مراد و هدف واقعى قانونگذار ، عموم نباشد بلكه عده خاص ، افراد و مصاديق معين و محدودى را از آن عموم ، منظور كند و اين تخصيص و تقييد و يا تبصره و استثنا را بعداً با دليل جداگانه و در گفتار ديگرى بيان نمايد ، همانطور كه اين روش بيان كه تخصيص و يا تقييد حكم كلى ناميده مىشود ، خالى از اشكال است ، مسئلهء نسخ نيز هيچگونه اشكال و محذورى در بر ندارد زيرا چنان كه گفته شد ، نسخ درحقيقت همان تقييد حكم است از نظر زمان ، تقييد حكم هم با هر نوع قيد و شرطى امكان دارد و هيچ اشكال و محذورى ندارد و با
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 476
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٧٦