شدن وجوب نماز با تمام شدن وقتش و مانند از بين رفتن مالكيت كسى با مرگ وى كه هيچيك از اينها نسخ ناميده نمىشوند ، زيرا در همه اين موارد موضوع حكم از ميان رفته است نه خود حكم و برداشته شدن حكم با تغيير موضوع ، نه نسخ ناميده مىشود و نه از نظر امكان و وقوع در ميان علما و دانشمندان مورد اختلاف و گفتگو مىباشد .
توضيح : براى روشن شدن نسخ واقعى كه در اينجا مورد بحث و گفتگوى ما است ، نظر خوانندهء عزيز را به اين موضوع جلب مىكنيم :
هر حكمى كه از طرف شريعت و قانون اسلام ، جعل مىشود و هر قانونى كه از طرف قانونگذار واقعى تصويب مىشود . از نظر ثبوت و واقعيت داراى دو صورت و دو مرحله مىباشد :
1 - مرحلهء ثبوت حكم در واقع : منظور از اين مرحله همان مرحلهء تشريع و قانونگذارى است كه در اين مرحله ، حكم و قانون به صورت كلى و بدون در نظر گرفتن بود و نبود موضوع ، حكم آن تشريع و اعلان مىشود ، مانند اينكه شارع مىگويد : شراب خوردن حرام است . معناى اين نوع تشريع و قانونگذارى اين است كه به طور كلى و عمومى هر وقت و در هر مورد شراب موجود باشد ، از نظر قانون اسلام ، حكمش حرمت است ؛ خواه فعلًا هم موجود باشد يا نه . برداشته شدن يك چنين حكمى به جز از راه نسخ امكان پذير نيست ، زيرا در اين قانونگذارى موضوع ظاهرى و عينى در نظر گرفته نشده است تا با تغيير آن موضوع تغيير پيدا كند .
2 - مرحله ثبوت حكم در ظاهر : منظور از اين مرحله همان مرحلهء تحقيق و پيدايش حكم است در خارج و حكم در صورتى به اين مرحله مىرسد و به عبارت ديگر ، حكم در صورتى تحقق و فعليت پيدا مىكند كه موضوع آن در خارج تحقق و فعليت داشته باشد ، مانند تحقق وجود شراب در ظاهر كه حكم و حرمتى كه در
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 471
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٧١