وله كتاب الزكاة ، وكتاب الطهور ، رواهما علي بن العباس المقانعي عنه ، وله كتاب الحج وكتاب الجامع ، رواهما الحسين بن عبد الكريم الزعفراني عنه « 1 » .
أقول : اعلم أن الشيخ أورد بكارا أيضا مع بكر في باب ، ولم يورده في باب الواحد ، وكأنه نظر إلى اتحاد المادة ، وهو كما ترى .
وبكار بن أحمد المذكور مجهول الحال ، وفي كتاب الرجال في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام : بكار بن أحمد بن زياد ، روى عنه ابن الزبير « 2 » .
ويجوز كونه المذكور في هذه الترجمة أيضا ، ولا ينافيه رواية الزبير عن بكار بن أحمد المذكور بواسطة علي بن العباس المقانعي ، وعن المذكور في كتاب الرجال بلا واسطة ، إذ لا امتناع في رواية رجل عن آخر بواسطة تارة وبلا واسطة أخرى ، بل هو كثير الورود شايع الوجود .
وقد ذكر الشيخ فيما سبق بكر بن أحمد بن زياد له كتاب الطهارة والصلاة ، وذكرنا هناك أيضا أنه يمكن كونه بكار بن أحمد بن زياد المذكور ، وان لم يحتمل كونه الأشج المذكور بالضعف في الخلاصة وكتاب النجاشي ، لأنه يروي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، كما هو مذكور في الكتابين ، فلا يكون هو المذكور في « لم » .
الا أن يقال : ان ايراده في « لم » سهو ، أو يقال : ان ابن الزبير لم يرو عن بكر الا ما رواه عن غيرهم عليهم السلام ، فساغ ذكره في باب « لم » وهما ترى .
وأما الطريق ، ففيه علي بن محمد بن الزبير القرشي ، وقد ذكرنا
هامش
( 1 ) الفهرست ص 39 ، برقم : 118 .
( 2 ) رجال الشيخ ص 456 .