صحيح ، والمعنى الصحيح للتوحيد الأفعالي هو أنّ قدرة القيام بجميع الأفعال هي من جانب اللَّه ، فحتّى عندما يقوم الإنسان بالفعل الاختياريّ ، فإنّه في الحقيقة قد اكتسب القدرة على هذا الفعل من اللَّه .
ثانياً : نظريّة التفويض
التفويض في مقابل الجبر ، أي إيكال أفعال الإنسان بشكلٍ مطلق إليه . استناداً إلى هذه النظريّة فعلى الرغم من أنّ الإنسان اكتسب في نطاق الأفعال المفوّضة إليه أصل القدرة على إنجاز الأمور من اللَّه سبحانه ، ولكنّه بعد اكتساب هذه القدرة يمتلك هو نفسه الاستقلاليّة في أفعاله ، وتحقّق هذه الأفعال لا يعتمد على إذن اللَّه التكوينيّ ، بل إنّ اللَّه فاقد للقدرة والاستطاعة بالنسبة إلى هذه الأفعال .
استناداً إلى هذه النظريّة فإنّ اللَّه ليست له القدرة على أفعال الإنسان ذلك ؛ لأنّ الإنسان قادر على أفعاله الاختياريّة ، بناءً على ذلك فإن كان اللَّه قادراً أيضاً على هذه الأفعال ، فسيكون ثمَّةَ قادران على مقدورٍ واحدٍ وهو محال .
نقد نظرية التفويض :
إنّ هذه النظريّة تستلزم عجز اللَّه - جلّ وعلا - وضعفه والحدّ من سلطته ؛ لأنّ مقتضاها هو أنّ اللَّه ليست له سلطة على أفعال الناس الاختياريّة وعاجز عن أن يقف أمام صدور فعل من الإنسان ، في حين أنّ المحدوديّة والعجز والضعف من خصوصيّات المخلوق ولا يمكن نسبة هذه الصفات إلى الخالق .
روي عن الإمام الباقر عليه السلام فيما يتعلّق ببطلان نظريّة التفويض إلى جانب بطلان الجبر قوله :
لَم يُفَوِّض الأَمرَ إِلى خَلقِهِ وَهناً مِنهُ وَضَعفاً ، وَلا أَجبَرَهُم عَلى مَعاصيهِ ظُلماً . « 1 »
ثالثاً : نظريّة لا جبر ولا تفويض
اعتبر أئمّة أهل البيت عليهم السلام أنّ النظريّة الصحيحة هي القول بمنزلة بين الجبر والتفويض ، في معرض ردّهم على نظريّة الجبر من جهة ونظريّة التفويض ، أو القدر من جهةٍ أخرى . فنُقل عن الإمام الصادق عليه السلام قوله :
لا جَبرَ وَلا قَدَرَ ، وَلَكِن مَنزِلَةٌ بَينَهُما . « 2 »
على أساس هذه النظريّة فإنّ الناس ليسوا مجبورين ؛ ذلك لأنّهم يمتلكون القدرة والاختيار ، ومن جهةٍ أخرى فإنّ الأعمال لم تُفوّض إليهم بشكلٍ مطلق ؛ لأنّ اللَّه قادر أيضاً على مقدورات الناس ، بل إنّ مالكيّة الإنسان في طول مالكيّة اللَّه ، واللَّه أكثر مالكيّة وقدرة .
الفصل الرّابع : أصناف القضاء والقدر
4 / 1 . القَضاءُ المَوقوفُ وَالمَحتومُ
الكتاب
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ
. « 3 »
الحديث
447 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : . . . أمرُ اللَّهِ يَجري إلى قَضائِهِ ، وقَضاؤُهُ
هامش
( 1 ) . بحارالأنوار : ج 5 ص 17 ح 26
( 2 ) . الكافي : ج 1 ص 159 ح 10
( 3 ) . الرعد : 39 .