صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
إلى قوله :
إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً
« 1 » . « 2 » ورُدّ بأنّ المحكي لا يلزم أن يكون بهذا النظم بعينه ، بل حكاه اللَّه تعالى بالمعنى ، على أنّ اللغات السابقة لم تكن غريبة ضرورةً . على أنّ المختار عند البعض في المتحدّى به سورة من الطوال أو عشر من الأوساط .
ومنها : أنّ فيه متشابهات يتمسّك بها أهل الضلال كالمجسّمة والمجبّرة والقدريّه كقوله تعالى :
الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى
« 3 » ،
وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
« 4 » ،
فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ
« 5 » وغير ذلك .
ورُدّ بأنّ المتشابهات فيها فوائد لا تحصى ، وحكم لا تستقصى ، من الإذعان والتسليم والرجوع إلى الراسخين في العلم والنظر والاجتهاد في طلب المراد ونحو ذلك .
ومنها : أنّ فيه قوله تعالى :
وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً
« 6 » وأنت تجد فيه من الاختلاف المسموع من أصحاب القراءة ما لا يحصى .
ورُدّ بأنّ الاختلاف المنفي هو التفاوت في مراتب البلاغة ، بحيث يكون بعضه قاصراً عن مرتبة الإعجاز أو مشتملًا على تناقض الأحكام والأخبار .
ومنها : أنّ فيه التناقض كقوله :
فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ
« 7 » مع قوله :
فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ
« 8 » ، وكقوله تعالى :
لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ
هامش
( 1 ) . طه ( 20 ) : 25 - 35 .
( 2 ) . انظر : مجمع البيان ، ج 7 ، ص 31 - 33 ؛ وج 3 ، ص 348 ، ص 348 - 385 ؛ وج 3 ، ص 238 - 240 .
( 3 ) . طه ( 20 ) : 5 .
( 4 ) . الفجر ( 89 ) : 22 .
( 5 ) . إبراهيم ( 14 ) : 4 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 82 .
( 7 ) . الرحمن ( 55 ) : 39 .
( 8 ) . الحجر ( 15 ) : 92 و 93 .