فَمِنها في تَهذيبِ الأَحكامِ وغَيرِهِ عَنِ الصّادِقِ عليه السلام :
[ 1 و 2 ] « إذا صَلَّيتَ المَغرِبَ ونَوافِلَها فَصَلِّ الثَّمانِيَ رَكَعاتٍ الَّتي بَعدَ المَغرِبِ ، فَإِذا صَلَّيتَ رَكعَتَينِ فَسَبِّح تَسبيحَ الزَّهراءِ عليها السلام بَعدَ كُلِّ رَكعَتَينِ ، وقُل :
اللَّهُمَّ أنتَ الأَوَّلُ فَلَيسَ قَبلَكَ شَيءٌ ، وأَنتَ الآخِرُ فَلَيسَ بَعدَكَ شَيءٌ ، وأَنتَ الظّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ ، وأَنتَ الباطِنُ فَلَيسَ دونَكَ شَيءٌ ، وأَنتَ العَزيزُ الحَكيمُ .
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ، وأَدخِلني في كُلِّ خَيرٍ أدخَلتَ فيهِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ ، وأَخرِجني مِن كُلِّ سُوءٍ أخرَجتَ مِنهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ ، وَالسَّلامُ عَلَيهِ وعَلَيهِم ورَحمَةُ اللَّهِ وبَرَكاتُهُ » « 1 » . . . .
[ 3 و 4 ] ثُمَّ تُصَلّي رَكعَتَينِ ، وتَقولُ بَعدَهُما ما نَقَلناهُ مِن خَطِّ جَدّي أبي جَعفَرٍ الطّوسِيِّ بِإِسنادِهِ عَنِ الصّادِقِ عليه السلام :
الحَمدُ للَّهِ الَّذي عَلا فَقَهَرَ ، وَالحَمدُ للَّهِ الَّذي مَلَكَ فَقَدَرَ ، وَالحَمدُ للَّهِ الَّذي بَطَنَ فَخَبَرَ ، وَالحَمدُ للَّهِ الَّذي يُحيِي المَوتى ، ويُميتُ الأَحياءَ ، وهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ، وَالحَمدُ للَّهِ الَّذي تَواضَعَ كُلُّ شَيءٍ لِعَظَمَتِهِ ، وَالحَمُد للَّهِ الَّذي ذَلَّ كُلُّ شَيءٍ لِعِزَّتِهِ ، وَالحَمدُ للَّهِ الَّذِي استَسلَمَ كُلُّ شَيءٍ لِقُدرَتِهِ ، وَالحَمدُ للَّهِ الَّذي خَضَعَ كُلُّ شَيءٍ لِمَلَكَتِهِ « 2 » ، وَالحَمدُ للَّهِ الَّذي يَفعَلُ مايَشاءُ ولايَفعَلُ ما يَشاءُ غَيرُهُ .
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ، وأَدخِلني في كُلِّ خَيرٍ أدخَلتَ فيهِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ ، وأَخرِجني مِن كُلِّ سوءٍ أخرَجتَ مِنهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وعَلَيهِم ، وَالسَّلامُ عَلَيهِ وعَلَيهِم ورَحمَةُ اللَّهِ وبَرَكاتُهُ وسَلَّمَ تَسليماً كَثيراً « 3 » . . . .
هامش
( 1 ) . الإقبال : ج 1 ص 81 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 71 ح 229 ، مصباح المتهجّد : ص 542 ح 629 كلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج 97 ص 359 ح 1 .
( 2 ) . مَلَكهُ يملكهُ ملْكاً ومَلَكَةً - محرّكة - : احتواه قادراً على الاستبداد به ( القاموس المحيط : ج 3 ص 320 ) .
( 3 ) . الإقبال : ج 1 ص 85 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 71 ح 230 ، مصباح المتهجّد : ص 543 ح 630 ، بحار الأنوار : ج 97 ص 362 ح 1 .