النصّ نسخ على كلّ حال « 1 » - من غير اعتبار بما ذكرناه - لما جاز أن يحكم في الزيادة إنّما نسخ إلّاإذا تأخّرت عن دليل الحكم المزيد عليه ، فأمّا إذا صاحبته أو تقدمت عليه لم يكن نسخاً ؛ لأنّ اعتبار تأخّر الدليل في الناسخ واجب عند كلّ محصّل » . « 2 »
فمن النصّ نستفيد :
1 . إنّ حقيقة النسخ هي : أنّها تغيّر حال المزيد عليه ، وتخرجه من كلّ الأحكام الشرعية .
2 . إنّ حقيقة النسخ هي : إنّها تتأخّر عن دليل الحكم المزيد عليه ، وإلّا إذا صاحبته أو تقدّمت عليه لم يكن نسخاً .
هامش
( 1 ) . انظر فواتح الرحموت ( هامش المستصفى ) : ج 2 ص 92 .
( 2 ) . مسائل الناصريات : ص 430 .