1 وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيها . 2
شرح
الكتمان - عن الباقر عليه السّلام : « إنّ « 1 » أحبّ أصحابي إليّ أورعهم وأفقههم وأفهمهم « 2 » لحديثنا ، وأسوأهم عندي « 3 » وأمقتهم الّذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا فلم يعقله إشمأزّ وجحد « 4 » وكفّر من دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج وإلينا اسند ، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا « 5 » .
ورواه في السرائر أخذا عن أصل الحسن بن محبوب « 6 » .
وروى الراوندي عن الصادق عليه السّلام : « لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ ولا قدري ولا خارجي فنسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شيء من الحقّ فتكذّبوا اللّه » « 7 » .
ورواه الصدوق مسندا في علل الشرائع « 8 » .
والتوقّف على الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل « 9 » ، انتهى .
وفيه بعد . وقد مرّ في إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال « 10 » .
هامش
( 1 ) في المصدر : واللّه إنّ .
( 2 ) في المصدر : وأكتمهم .
( 3 ) في المصدر : وإنّ أسوأهم عندي حالا .
( 4 ) في المصدر : إشمأزّ منه وجحده .
( 5 ) الكافي 2 : 177 / 7 .
( 6 ) السرائر 3 : 591 .
( 7 ) انظر معراج أهل الكمال : 256 ترجمة إسماعيل بن محمّد .
( 8 ) علل الشرائع : 395 / 13 باب 131 .
( 9 ) معراج أهل الكمال : 256 باختلاف .
( 10 ) تقدّم برقم : ( 31 ) .