شرح
ما حكم به جش وغيره « 1 » ، وأوردناه في الرواشح « 2 » ، فإذن فطريق هذا الحديث صحيح ، انتهى .
وفيه ما أشرنا إليه في الفوائد « 3 » ، فلاحظ .
وأيضا ما ذكرنا عن كمال الدين ربما يكون ظاهرا في خلاف ذلك « 4 » ، فتأمّل .
على أنّه ما قال مطلق ما رواه عنهما مقبول ، بل ما روى عن المشيخة والنوادر .
وفي المعراج « 5 » : وجه قبول غض ذلك استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا حتّى قال الطبرسي : كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني عند المخالفين « 6 » .
وعدّ النوادر الصدوق في ديباجة الفقيه من الكتب الّتي عليها المعوّل وإليها المرجع « 7 » .
قلت : وجهه ما ذكر بقوله : وقد سمع . . . إلى آخره ، فتأمّل .
ثمّ قال : وأمّا توقّفه في الباقي ؛ فلعلّ وجهه ما ذكره في كا - في باب
هامش
( 1 ) انظر عدة أصول الفقه 1 : 151 والمبسوط 1 : 83 والنهاية : 98 وجامع المقاصد 2 : 86 .
( 2 ) الرواشح السماويّة : 109 الراشحة 34 ، التهذيب 2 : 357 / 1478 .
( 3 ) في « أ » و « م » والحجريّة : في الفائدة الثالثة .
( 4 ) كمال الدين : 76 مقدّمة المصنّف في رد اعتراض الزيديّة .
( 5 ) لم نعثر عليه في المعراج المطبوع .
( 6 ) إعلام الورى 2 : 258 .
( 7 ) الفقيه 1 : 5 مقدّمة المصنّف .