شرح
وغيرهما ، مع أنّه في الغالب يرجّح جش ، بل وديدنه متابعته ، ومع ذلك ربما يرجّح الشيخ أيضا عليه بل وعلى غيره أيضا ، فتأمّل المواضع .
فعلى هذا غير معلوم كون ترجيح قبول رواية إبراهيم من نفس توثيق جش وبمجرّده وترجيحه على غض .
على أنّا نقول : ربما كان ترجيح الجرح عنده لا يكون على الاطلاق بل في صورة التساوي أو رجحان غير معتدّ به ، ولعلّ ترجيحه هنا من رجحان معتدّ به عنده ، وجش عنده في غاية الضبط ونهاية المعرفة كما هو في الواقع أيضا كذلك ، ومع ذلك صرّح بتوثيقه .
هذا مضافا إلى ما يظهر منه كون توثيق إبراهيم مشهورا أو لا أقلّ من كونه عند أبي العبّاس وغيره ، مع أنّه وصف بكونه شيخا من أصحابنا وكونه صاحب كتاب « 1 » ، كما أنّ غض أيضا ذكر ذلك « 2 » ، وكون كتابه يرويه ( حمّاد الّذي ورد في شأنه ما ورد ، ويرويه غير حمّاد أيضا ، بل وتشير عبارته إلى أنّ كتابه يرويه ) « 3 » غير واحد ، والشيخ رحمه اللّه قال : له أصول يرويها عنه حمّاد « 4 » . مع أنّ ابن أبي عمير الّذي حاله معلومة - وقد أشرنا في صدر الرسالة وسيجيء في ترجمته ما ينبّه عليه في الجملة - يروي عنه « 5 » ، وكذا
هامش
( 1 ) كما في رجال النجاشي : 20 / 26 .
( 2 ) انظر مجمع الرجال 1 : 60 .
( 3 ) ما بين القوسين سقط من « ب » .
( 4 ) كما في رجال الشيخ : 123 / 7 .
( 5 ) انظر رجال النجاشي : 20 / 26 .