وفيه : أنّ كون التوثيق في كلام النجاشي مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إن عاد ذلك إلى التوثيق ، وربما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهما عليهما السّلام ، وحينئذ لا بحث .
على أنّ * الجارح ليس بمقبول القول - نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم « 1 » المعارض - فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم .
شرح
( 39 ) قوله * في إبراهيم بن عمر اليماني : على أنّ الجارح ليس بمقبول القول . . . إلى آخره .
قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد من صه الاعتماد على قوله ، ففي ترجمة صبّاح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفي ، زيدي قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في أحاديث أصحابنا ضعيفا « 2 » .
وقال جش : إنّه ثقة « 3 » . والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد على غض « 4 » ، انتهى .
أقول : وكذلك فعل في جابر بن يزيد « 5 » وعبد اللّه بن أيّوب بن
هامش
- على أنّه يجوز أن يكون الإشارة على كونه راويا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، فلا يقتضي كون الحكم بالتوثيق منقولا عن أبي العبّاس وغيره ، وذلك بيّن .
( 1 ) في « ت » و « ر » و « ع » : وعدم .
( 2 ) في « أ » والحجريّة : صحيحا .
( 3 ) الخلاصة : 360 / 2 .
( 4 ) استقصاء الاعتبار 1 : 88 .
( 5 ) الخلاصة : 94 / 2 .