ومما يقتضى تقديم المسند تضمنه للاستفهام نحو كيف زيد أو كونه أهم عند المتكلم نحو عليه من الرحمن ما يستحقه وقد اهملهما المصنف اما الأول فلشهرة امره ولان الكلام في الخبر دون الانشاء واما الثاني فلان الأهمية ليست اعتبارا مقابلا للاعتبارات المذكورة بل هي المعنى المقتضى للتقديم وجميع المذكورات تفاصيل له على ما مر في تقديم المسند اليه ومما جعله السكاكى مقتضيا لتقديم المسند كون المراد من الجملة إفادة التجدد نحو عرف زيد وتركه المصنف لأنه كلام يفتر عن خبط واشكال ويشتمل على نوع اختلال وذلك أنه قال أو ان يكون المراد من الجملة إفادة التجدد دون الثبوت فيجعل المسند فعلا ويقدم البتة على ما يسند اليه في الدرجة الأولى وقولي في الدرجة الأولى احتراز عن نحو انا عرفت وأنت عرفت وزيد عرف فان الفعل فيه يستند إلى ما بعده من الضمير ابتداء ثم بواسطة أعود ذلك الضمير إلى ما قبله يستند اليه في الدرجة الثانية والاشكال فيه من وجهين * أحدهما ان هذا الكلام صريح في ان خبر المبتدأ إذا كان فعلا مسندا إلى ضمير المبتدأ فاسناد الفعل إلى الضمير في الدرجة الأولى وإلى المبتدأ في الدرجة الثانية وكلامه في تقرير تقوى الحكم يدل على عكس ذلك حيث قال إن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعى ان يسند اليه شئ فإذا جاء بعده ما يصلح ان يسند اليه صرفه المبتدأ إلى نفسه فينعقد بينهما حكم سواء كان خاليا عن ضمير المبتدأ أو متضمنا له ثم إذا كان متضمنا للضمير صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيا فيكتسى الحكم قوة وهذا ظاهر في ان الاسناد إلى المبتدأ وانعقاد الحكم بينهما متقدم على الاسناد إلى الضمير وهل هذا الا تناقض * وثانيهما ان اسناد الفعل في هذه الأمثلة اعني نحو انا عرفت وأنت عرفت وزيد عرف إذا كان إلى ضمير المبتدأ في الدرجة الأولى على ما ذكره ههنا كيف يصح الاحتراز عنها بقوله في الدرجة الأولى والحال ان الفعل في كل منهما متقدم على ما اسند اليه في الدرجة الأولى وهل هذا الاتهافت ويمكن ان يجاب عن الأول بان في نحو زيد عرف ثلاثة أسانيد مترتبة في التقديم والتأخير أولها اسناد عرف إلى زيد بطريق القصد وامتناع اسناد الفعل إلى المبتدأ قبل عود الضمير ممنوع وثانيها اسناده إلى ضمير زيد وثالثها اسناده إلى زيد بطريق الالتزام بوساطة ان عود الضمير إلى زيد يستدعى صرف الاسناد اليه مرة ثانية اما وجه تقدم الأول على الثاني فلان الاسناد نسبة لا تتحقق قبل تحقق الطرفين وبعد تحققهما لا يتوقف على شئ آخر ولا شك ان ضمير الفاعل انما يكون بعد الفعل
كتاب المطول — صفحة 186
مساهمون: التفتازاني
ص١٨٦