ما لا ينصرف
الاسم المعرب على قسمين :
أحدهما : المنصرف وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث وتنوين التمكّن .
الثاني : غير المنصرف وحكمه أن لا يدخل عليه تنوين التمكّن « 1 » وأن يجرّ بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه « ال » نحو : « مررت بأحمد » وإلّا جرّ بالكسرة ، نحو :
« مررت بأحمدكم وبالأحمد » .
ثمّ إنّ الاسم الذي لا ينصرف ما يكون فيه علّتان من العلل التسع الآتية أو واحدة منها تقوم مقام العلتين .
وما يقوم مقام علّتين اثنان :
أحدهما : ألف التأنيث ، « 2 » مقصورة كانت ، ك « حبلى » و « رضوى » ، « 3 » أو ممدودة ، ك « حمراء » و « زكريّاء » . « 4 »
الثاني : الجمع ، بشرط أن يكون على صيغة منتهى الجموع وهو كلّ جمع بعد ألف تكسيره حرفان ، نحو : مساجد ودراهم وأكابر ، أو ثلاثة أوسطها ساكن ، نحو : مصابيح ودنانير وأقاويل . بخلاف نحو « ملائكة » و « صياقلة » .
هامش
( 1 ) . فلا مانع من دخول التنوين الذي لغير التمكّن ، كتنوين العوض في نحو « جوار » .
( 2 ) . قال ابن مالك :الصّرف تنوين أتى مبيّنا * معنى به يكون الاسم أمكنا
فألف التّأنيث مطلقا منع * صرف الّذي حواه كيفما وقع( 3 ) . اسم جبل في المدينة .
( 4 ) . وكألف التأنيث ألف الإلحاق المقصورة ك « أرطى » لكنّها لا توجب المنع من الصرف بانفرادها بل لا بدّ من اجتماعه مع العلميّه . وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله :وما يصير علما من ذي ألف * زيدت لإلحاق فليس ينصرف