ولعل أكثرية الأوّل ممنوعة .
( وجوز سيبويه الأمرين ) ، لتعارض الامارات عنده ، ثمّ انّهم اتفقوا على جواز وجود الأصلي المماثل للفاء في الكلمة وان لم يوجد مثل العين فيها ، وذلك مع الفصل بالأصلي كثير كقرقف - للخمر - ، وبدونه قليل ، سواء فصل بالزائد مثل : كوكب أم لا - كيين - بتحتانيتين - لمكان ، والأخير نادر جدّا .
[ موارد جواز التضعيف وعدمه ] :
( ولا يضاعف الفاء ) بزيادة مثلها ( وحدها ) ؛ بدون تضعيف العين بالزيادة عند جمهور البصريين ، ومنهم سيبويه ؛ لزعمهم عدم وجدان ذلك في اللّغة بالاستقراء ، لا مع الاتصال كضضرب في : ضرب ، ولا مع الفصل كضرضب ، وامّا مع تضعيف العين : فقد يضعف الفاء مع الفصل ، كمرمريس .
( ونحو : زلزل ) ، ودمدم ، ( وصيصية ) - بمهملتين مكسورتين بعد كل منهما ياء ، للحصن - وجمعها الصياصي ، ( وقوقيت ) - بقافين - ، ( وضوضيت ) - بمعجمتين - كلّاهما بالياء المنقلبة عند المصنف وجماعة عن الواو الرابعة المتطرفة الساكنة مع الضمير ، كأغزيت ، وأعطيت ، لكونهما من : القوقاة - لصياح الديك - والضوضاة - لصياح الناس - بالألف المنقلبة فيهما عن الواو ، حملا على الغالب في الألفات الرابعة المنقلبة ، ( رباعيّ ) عندهم ، على « فعلل ، وفعللة » « 1 » - بلامين - باصالة جميع المماثلات ، ( وليس ) نحو ما ذكر من المزيد الثلاثي على أن يكون الأصول - ثلاثة - ويكون حصول الأربعة بتكرير بعضها ، وذلك لأنه ليس ( بتكرير لفاء ) بزيادة مثلها ؛ بأن يكون على « فعفل » مثلا - بفائين بينهما العين - كما زعمه الكوفيون ، حتّى ينتقض به الحكم المذكور ، ( ولا ) تكرير ( لعين ) بزيادة المثل على « فعلع » - بعينين - ، ( للفصل ) المعهود عندهم بين كل متماثلين فيها ، وهو الفصل بالأصلي ؛ فانّ الفصل
هامش
( 1 ) و « فعللت » . « نظام » .