ويقال : في الإستبرق - وهو معرّب - تبيرق - بالتاء في أوّله وحذف السّين - حملا على نحو استخراج .
( ويجوز التعويض عن حذف الزائد ) والأصلي - أيضا - على ما حكى عن يونس ، ويمكن ادراجه في كلام المصنف - أيضا - بحمل الزائد على الزائد على ما يبني منه المصغر - أي الزائد على الأربعة أصليّا كان أم زائدا ، فيعوض عنهما بعد حذفهما ( بمدّة بعد الكسرة ) الواقعة بعد ياء التصغير ، ( فيما ليست ) تلك المدّة ( فيه ك - مغيليم ) - بالمدّة قبل الميم - ( في ) تصغير ( مغتلم ) بعد حذف تاء الافعتال ، وسفيريج في تصغير سفرجل ، وان كانت تلك المدّة فلا يجوز التعويض بها ، لاشتغال المحلّ بها ك - حريجيم في احرنجام .
فما ذكر إلى هنا حكم تصغير ما هو مفرد في اللفظ ، ومنه أسماء الجموع فان ألفاظها ألفاظ المفردات وان كانت دالّة على المتعدّد فلا معنى للعدول عن حكمها فيها ، كذا في شرح المفصل ، وذلك يعم ماله واحد من لفظه من أسماء الجموع ك - ركب عند من قال انّه اسم جمع لراكب - ، وما ليس له ذلك ك - قوم ، ورهط ، وكلّها يصغر على لفظه كالمفرد بالتفاصيل المتقدّمة ، ك - ركيب ، وقويم ، ورهيط .
[ تصغير الجمع ] :
وأمّا الجمع : فيقسم إلى كثرة وجمع قلّة ، وله أوزان مخصوصة ، والجموع الصحيحة من جمع القلّة ، ( ويردّ جمع الكثرة - لا اسم « 1 » الجمع ) - الّذي هو في حكم المفرد ( إلى جمع قلّته ) ان كان له جمع قلّة ( فيصغر ) جمع قلّته كراهة ما يختلج في القلب في بادي الرأي من التنافي بين صيغة « 2 » الكثرة والتصغير الدال على التقليل .
وذلك ( نحو : غليمة في ) تصغير ( غلمان ) وهو جمع كثرة للغلام فردّ إلى - غلمة -
هامش
( 1 ) وفي نسخة : لا اسمه .
( 2 ) ويمكن ان يكون : صيغة الكثرة والتصغير . بدل صيغة .