أصليّة « 1 » ) وهذا قياس مطّرد ( ومن ثمّ لم يبن نحو . . .
هامش
- المتّصلة بالفعل . وخفّف المضارع لأدنى ثقل فيه وذلك كوقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة ظاهرة - كما في « يعد » - أو مقدّرة - كما في « يضع » - فحذف الواو لمجامعتها للياء على وجه لم يمكن معه إدغام إحداهما في الأخرى كما أمكن في « طيّ » ولا سيّما مع كون الكسرة بعد الواو ، والكسرة بعض الياء ومع كون حركة ما قبل الواو غير موافقة له كما وافقت في « يوعد » - مضارع « أوعد » .
وإنّما حذفت الواو دون الياء لكونها أثقلهما ، مع أنّ الياء علامة المضارعة وأنّ الثقل حصل من الواو لكونها الثانية . ثمّ تحذف الواو مع سائر حروف المضارعة من « تعد » و « أعد » و « نعد » طردا للباب والأمر مأخوذ من المضارع المحذوف الواو نحو : « تعد » ولو أخذناه أيضا من « توعد » - الذي هو الأصل - لحذفناها أيضا ، لكونه فرعه .
وأمّا المصدر فلما كان أصل الفعل في الاشتقاق لم يجب إعلاله بإعلال الفعل إلّا إذا كان جزء مقتضي الإعلال فيه ثابتا كالكسرة في « قيام » أو كان مناسبا للفعل في الزيادة المصدرة ك « إقامة » و « استقامة » .
فلهذا جاز حذف الواو من مصدر « يعد » وإثباتها نحو : « عدة » و « وعد » إذ ليس فيه شيء من علّة الحذف ولا المناسبة المذكورة . وإذا حذفت منه شيئا بالإعلال لم تذهل عن المحذوف رأسا ، بل تعوّض منه هاء التّأنيث في الآخر كما في « عدة » و « استقامة » .
وذلك لأنّ الإعلال فيه ليس على الأصل إذ هو اتّباع الأصل للفرع ، وإنّما حذفت من « يضع » مضارع « وضع » - بفتح العين - لكونه مكسور العين في الأصل إذ جميع باب « فعل ، يفعل » - بفتح العين فيهما - : إمّا « فعل ، يفعل » - بضمّ عين المضارع أو « فعل ، يفعل » - بكسر عينه - ومضارع « فعل » من المثال الواويّ لا يجيء مضموم العين فتبيّن أنّه كان « يفعل » - بالكسر - وأمّا « وسع ، يسع » و « وطئ ، يطأ » فقد تبيّن لنا بحذف الواو أنّ عينهما كان مكسورا ففتح لحرف الحلق ولا ثالث لهذين اللفظين ففتح نحو « يوجل » أصل بدليل بقاء الواو ، اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 88 - 91 ]
( 1 ) ليشمل نحو : « يعد » و « يقع » فإنّ أصله « يوقع » .