نحو : « خوالد » و « صواعد » و « طوالب » و « ظوالم » و « غواشم » و « قواعد » .
وأمّا إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا أو ساكنا بعد مكسور نحو : « خلاف » و « صحاب » و « ضعاف » و « طلاب » و « ظباء » و « غلاب » و « قباب » ونحو : « إخبات » و « مصباح » و « إضعاف » و « مطعام » و « إغفال » و « إقبال » فإنّ الإمالة غير ممتنعة على الأكثر ، وإنّما يمتنع ( على رأي و ) إذا كان الحرف المستعلي ( بعدها يليها في كلمتها ) نحو : « آخذ » و « عاصم » و « عاضد » و « عاطل » و « آظب » و « شاغل » و « عاقل » فالإمالة ممتنعة .
( و ) كذا إذا كان بعدها ( بحرفين ) أحدهما حرف الاستعلاء نحو : « سالخ » و « نابض » و « فاحص » و « باسط » و « لاحظ » و « بازغ » و « لاحق » .
وإذا كان بعدها بثلاثة أحرف أحدها حرف الاستعلاء نحو : « منافيخ » و « أفاحيص » جمع « أفحوص » مجثم القطاة ، و « معاريض » و « مناشيط » و « مواعيظ » و « مباليغ » و « مغاليق » فإنّها تمتنع ( على الأكثر ) .
وأيضا المستعلي إن كان في كلمة أخرى ، قيل : لم يكن له أثر نحو : « ضبط عالم » - بالإمالة - لأنّ المستعلي لانفصاله صار كالعدم مع أنّ الانحدار بعد الإصعاد سهل .
وأمّا إن كان المستعلي في كلمة بعد أخرى نحو : « عماد قاسم » و « بمال قاسم » فبعضهم لا يجعلون للمستعلي المنفصل أثرا ، وبعضهم يجعل له تأثيرا فلا يميل نحو : « أراد أن يضربها قبل » كما لا يميل « فاقد » وكذا نحو : « بمال قاسم » لجعله مثل : « فالق » وكذا نحو : « أن يضربها ملق » لأنّه مثل « مغاليق » وقد لا يمال نحو « بمال ملق » مع بعد المستعلي بأربعة أحرف ، وكلّ ذلك لما ذكرنا من أنّ الإصعاد بعد الانحدار أشقّ من العكس .
( والراء غير المكسورة إذا وليت الألف قبلها أو بعدها منعت ) عن الإمالة ( منع ) الحروف ( المستعلية ) عنها في غير باب « خاف » و « طاب » و « صغا » فلا
شرح النظام على الشافية ويليه تبيين المرام من مشكل شرح النظام — صفحة 486
مساهمون: نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين (الأديب النيسابوري)
ص٤٨٦