« جحجبى » ) - اسم رجل سيّد في قومه أو حيّ من الأنصار - ( و « حولايا » ) - علم موضع - .
ولا تحذف الرابعة ؛ لأنّهم استثقلوها خامسة فصاعدا ، ولم يستثقلوها رابعة لخفّة الثلاثة « 1 » فلذلك تركوا ما قبلها مفتوحا محافظة عليها - كما مرّ - .
وإنّما صار تصغير « حولايا » بعد حذف ألف التأنيث « حويليّ » ؟ لما يجيء الآن من أنّ المدّة الواقعة بعد كسرة التصغير تقلب ياء ، ففعلوا هيهنا كذلك وأدغم الياء في الياء .
( وتثبت ) الألف ( الممدودة ) في المصغّر ( مطلقا ) سواء كانت رابعة أو خامسة فصاعدا ك « حميراء » و « خنيفساء » في « حمراء » و « خنفساء » كأنّها لمّا كانت على حرفين جعلوها مع ما هي فيه كالمركّب فأثبتوها مطلقا ( ثبوت الثّاني في « بعلبكّ » « 2 » ) و « خمسة عشر » و « عبد اللّه » فإنّك تقول فيهما : « بعيلبك » و « خميسة عشر » و « عبيد اللّه » وكذا تقول في « اثنا عشر » و « اثنتا عشرة » : « ثنيّا عشر » و « ثنيّتا عشرة » .
( والمدّة الواقعة « 3 » بعد كسرة التصغير تنقلب ياءا إن لم تكنها ) أي إن لم تكن
هامش
( 1 ) وفي نسخة : « الثلاثية » .
( 2 ) وهذا هو القسم الثاني الذي الزيادة فيه كلمة برأسها وإنّما ثبتت الكلمة الثانية في هذا القسم ؟ لئلّا يلتبس بتصغير غير المركّب وتركوا ما قبل الثاني مفتوحا تشبيها بتاء التأنيث ولذا صغّروا الصدر ، فإنّ الجزء الثاني بمنزلة تاء التأنيث . قال الرضي : والمركّب يصغّر صدره مضافا كان أو لا ، وذهب الفرّاء في المضاف إذا كان كنية إلى تصغير المضاف احتجاجا بنحو : « أمّ حبين » . [ شرح الشافية 1 : 273 ]
( 3 ) هذا هو القسم الثالث وهو أن تكون الزيادة هي المدّة فتلك المدّة إمّا ثانية أو ثالثة أو رابعة ، -