المنكسرة قطعا كما يقال : « رمح أقصاد » « 1 » أي منكسر .
( ولا تزاد ) حروف المصغّر بعد ياء التصغير والياء الحاصلة عن المدّة الرابعة - إن كانت هناك مدّة - في غير صور الأربع المستثناة ( على أربعة « 2 » ) أصول أو غيرها ( ولذلك « 3 » ) الذي قلنا من عدم الزيادة ( لم يجئ في غيرها « 4 » ) أعني في
هامش
- اسما وعلى الإطلاق مشى ابن مالك بل صرّح بالتّعميم - على ما في « التسهيل » - فقال : جمعا أو مفردا أي بأن سمّي به ، لأنّ المفرد لا يتصوّر تمثيله على قول الأكثرين إلّا بما سمّي به من الجمع ، لأنّ « أفعالا » عندهم لم تثبت في المفردات و « برمة أعشار » و « ثوب أخلاق » و « أسمال » عندهم من الوصف بالجمع .
قال المرادي : فإن قلت : إذا فرّعنا على مذهب من أثبته في المفردات فهل يصغّر على « أفيعال » أو « أفيعيل » قلت : مقتضى إطلاق النّاظم وقوله في « التسهيل » : - جمعا أو مفردا - أنّه يصغّر على « أفيعال » ومقتضى من قيّد بالجمع كأبي موسى يعني الجزوليّ وابن الحاجب أن يصغّر على « أفيعيل » . [ حاشية ابن جماعة : 78 ]
( 1 ) بالدال المهملة .
( 2 ) قال الرّضي : عبارة ركيكة ، مراده منها أنّه لا يصغّر الخماسيّ ، أي لا يرتقى إلى أكثر من أربعة أحرف أصول في التّصغير لأنّ للأسماء ثلاث درجات : ثلاثي ورباعيّ وخماسيّ ، فيصغّر الثلاثيّ ويزاد عليه إلى أن يرتقى منه إلى الرّباعيّ أيضا فيصغّر ، ولا يزاد على الرّباعيّ أي لا يزاد الارتقاء عليه بل يقتصر عليه فإن صغّرته على ضعفه فالحكم ما ذكر ، وحذف الخامس . [ شرح الشافية 1 : 202 ]
( 3 ) أي ولأنّه لا يرتقى من الرّباعي لا تتجاوز أمثلة التصغير عن ثلاثة وذلك أنّه إن كان ثلاثيّا على أيّ وزن كان من الأوزان العشرة فتصغيره على « فعيل » وإن كان رباعيّا فإمّا أن يكون مع الأربعة مدّة رابعة أو لا ؛ فتصغير الأوّل « فعيعيل » وتصغير الثّاني « فعيعل » .
[ راجع : شرح الشافية 1 : 202 ]
( 4 ) أي في غير ذي تاء التأنيث وذي ألف التأنيث وذي الألف والنون المشبّهتين بهما ، وذي -