12 ] ،
أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ
[ ق : 15 ] ، ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيّا ، لأن النّفي إثبات ، ومنه :
أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ
[ الزمر : 36 ] ، أي اللّه كاف عبده ؛ ولهذا عطف مدخول الواو من
وَوَضَعْنا
[ الشرح : 2 ] على
أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
( 1 ) [ الشرح : 1 ] لما كان معناه شرحنا ؛ ومثله :
أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً
فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ
أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً
أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ
أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ
وَوَضَعْنا
أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
( 1 )
أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى 6 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى
( 7 ) [ الضحى : 6 - 7 ] ،
أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ 2 وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ
( 3 ) [ الفيل : 2 - 3 ] ، ولهذا أيضا كان قول جرير في عبد الملك [ من الوافر ] :
شرح
حتى جعله ميتا كذا في « المدارك » وقال ابن الحاجب في الأمالي : إنه تعالى لما نهى عن الغيبة شبهها بما هو مكروه من معتادهم وهو أكل لحم المغتاب ميتا ، وأتى به على صيغة الإنكار تنبيها على أنه مما لا يفعلونه ، ثم كان ذلك التشبيه سببا لذكر تحقق الكراهة ، فقال بعد ذلك فكرهتموه ، فكان ذكر تحقق الكراهة لما نهي عنه وثبوتها مسببا عن هذا التشبيه الذي قصد به تأكيد كراهة ما نهي عنه ، إذ به يتحقق توبيخهم في وقوعهم في الغيبة المشبهة بما يأتونه ويكرهونه .
ونحوأَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ[ ق : 15 ] أي لم نعي ولم نعجز عن الخلق الأول فكيف نعجز عن الثاني ، يقال : عني بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله .
( ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيا لأن نفي النفي إثبات ) ضرورة أنه لا واسطة بين النفي والإثبات ، فإذا انتفى أحدهما لزم تحقق الآخر وثبوته .
( ومنهأَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ[ الزمر : 36 ] ) فأفادت الهمزة المذكورة نفي عدم كفاية عبده فلزم بالضرورة إثبات كفايته إياه ( أي : اللّه كاف عبده ، ولهذا عطف ) مدخول الواو من ( ووضعنا علىأَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ[ الإنشراح : 1 ] لما كان معناه شرحنا ) فيه نظر من جهة أنه جعل العلة في عطف وضعنا على ألم نشرح كونه في معنى شرحنا ، أو ذلك يقتضي أن النفي لو لم يكن مؤولا بالإثبات لم يصح العطف ، وليس كذلك إذ لا نزاع في صحة العطف في نحو لم يجيء زيد وأكرمته ، ويمكن أن يجاب عنه بأن معناه ولهذا أي لكونه خبرا باعتبار أنه للإنكار الإبطالي جاز عطف وضعنا عليه من حيث كونه خبرا ، لا من حيث كونه مثبتا بحسب المعنى ، ( ومثلهأَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى 6 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى( 7 ) [ الضحى : 6 - 7 ]أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ 2 وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ( 3 ) [ الفيل : 2 - 3 ] ) والكلام في هذا كالأول سؤالا وجوابا ( ولهذا كان قول جرير في عبد الملك ) ابن مروان :