اللّه تعالى في خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، وخلق الحيوانات ومنافع أعضائها ، وسائر الموجودات . وكون كل من « 1 » صدر عنه أفعال متقنة « 2 » محكمة عالما ضروري « 3 » .
ولكونه تعالى « 4 » واجبا لذاته ، وغيره ممكنا لذاته ، كان ما سواه متساوي النسبة إليه ، ولم يكن بعضه أولى من بعض بأن يكون مقدورا له « 5 » دون بعض ، أو معلوما له دون بعض فهو قادر على جميع ما يصح أن يكون مقدورا « 6 » عليه ، عالم بجميع ما يصح أن يعلم كليا [ كان ] أو جزئيا « 7 » ، فتكون « 8 » المعلومات أكثر من المقدورات . [ وعالم بكل المعلومات ] ، لأن الواجب والممتنع « 9 » يعلمان ولا يقدر عليهما .
ويكون مقدوره عند الحكماء بلا توسط شيئا واحدا والباقي بتوسطه « 10 » ، ومعلومه كل ما لا يتغير « 11 » ، وأما المتغيرات فلا
هامش
( 1 ) في ( د ) فيكون كل من يصدر عنه .
( 2 ) ناقصة في ( م ) .
( 3 ) فضروري ( م ) .
( 4 ) في ( م ) ناقصة .
( 5 ) في ( م ) ناقصة .
( 6 ) في ( م ) يقدر عليه .
( 7 ) خلافا لقدماء الفلاسفة فإنهم ينكرون علمه بالجزئيات راجع محصّل 239 .
( 8 ) في دوم فيكون .
( 9 ) في ( م ) الممكن .
( 10 ) في ( م ) بتوسط ، هو قول أوائل الفلاسفة خلافا للمتكلمين فإنهم يقولون مفهوم الصدور اعتباري كشف ص 44 . الإشارات ج 3 ص 26 وص 122 فما بعد .
( 11 ) وهذا القول للفلاسفة أيضا ، مخالف للمتكلمين ، فإنّ المسلمين اتفقوا على أنّه تعالى -