ولا يخفى أنّ الإثبات في الجملة ( 1 ) إنّما ينافيه النّفي دائما ، [ وتحقيقه ] أي تحقيق هذا الكلام ( 2 ) [ أنّ استمرار العدم ( 3 ) لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود ( 4 ) ] ، يعني أنّ بقاء الحادث ، وهو ( 5 ) استمرار وجوده يحتاج إلى سبب موجود ، لأنّه ( 6 ) وجود عقيب وجود ، ولا بدّ للوجود الحادث من السّبب ( 7 ) ، بخلاف استمرار العدم فإنّه عدم ، فلا يحتاج إلى وجود سبب ( 8 ) ،
Commentary
( 1 ) أي في جزء من أجزاء الزّمان الماضي مثلا « إنّما ينافيه النّفي دائما » أي في جميع أجزاء الزّمان الماضي ، فالإثبات في بعض الأزمنة لا يكون كاذبا إلّا إذا صدق النّفي في جميع الأزمنة ، ولذا تراهم يقولون : إنّ نقيض الموجبة الجزئيّة إنّما هو السّالبة الكلّيّة إذ لو كان النّفي كالإثبات مقيّدا بجزء من أجزاء الزّمان لم يتحقّق التّناقض لجواز تغاير الجزأين ، فاكتفوا في الإثبات بوقوعه ولو مرّة ، وقصدوا في النّفي الاستغراق ، ولم يعكسوا ذلك لسهولة استمرار التّرك وصعوبة استمرار الفعل .
( 2 ) أي إنّ الأصل في النّفي بعد تحقّقه استمراره ، بخلاف الإثبات ، والمراد بالتّحقيق هو البيان على الوجه الحقّ .
( 3 ) أي استمرار العدم الّذي من جملة أفراده مفاد الماضي المنفي « لا يفتقر إلى سبب » أي لا يفتقر إلى سبب موجود مؤثّر ، بل يكفي فيه انتفاء سبب الوجود ، ولما كان لا يفتقر إلى وجود سبب سهل فيه استصحاب الاستمرار المؤدّي للمقارنة .
( 4 ) أي فإنّ استمرار الوجود يفتقر إلى وجود سبب مؤثّر لأجل أن يجدّد ذلك الوجود بذلك السّبب ، ثمّ إنّ من جملة أفراد استمرار الوجود استمرار وجود مفاد الماضي المثبت ، فلذا لم يستصحب فيه الاستمرار .
( 5 ) أي بقاء الحادث استمرار وجود ذلك الحادث فضمير « وجوده » يعود إلى الحادث .
( 6 ) أي استمرار وجود الحادث .
( 7 ) أي من السّبب الموجود ، لأنّ الممكن كما أنّه محتاج في حدوثه إلى موجد كذلك في بقائه .
( 8 ) أي فلا يحتاج العدم إلى سبب موجود مؤثّر .