وما يقال ( 1 ) : إنّ دلالة لم يقم إنسان على النّفي عن الجملة بطريق الالتزام ، ودلالة لم يقم كلّ إنسان عليه بطريق المطابقة فلا يكون تأكيدا ، ففيه ( 2 ) نظر ، إذ لو ( 3 ) اشترط في التّأكيد اتّحاد الدّلالتين لم يكن حينئذ كلّ إنسان لم يقم على تقدير كونه لنفي الحكم عن الجملة تأكيدا ، لأنّ ( 4 ) دلالة إنسان لم يقم على هذا المعنى ( 5 ) التزام ،
Commentary
فرد على التّأكيد الآخر وهو النّفي عن جملة الأفراد ، وإن جعلناها للنّفي عن جملة الأفراد ، وهو سلب العموم لزم ترجيح أحد التّأكيدين وهو النّفي عن جملة الأفراد على التّأكيد الآخر وهو النّفي عن كلّ فرد ، فلا يصحّ قول المستدلّ أنّه يجب أن يحمل على النّفي عن الجملة ، لأنّه لو حمل على النّفي عن كلّ فرد ، لزم ترجيح التّأكيد على التّأسيس ، إذ لا تأسيس أصلا حتّى يلزم ترجيح التّأكيد عليه .
( 1 ) أي ما يقال من طرف صاحب القول السّابق وهو ابن مالك جوابا عن اعتراض المصنّف عليه ، وحاصل اعتراض المصنّف أنّا لا نسلّم أنّه لو حمل كلّ على الثّاني وهو النّفي عن الجملة يكون تأسيسا ، بل هو تأكيد .
وحاصل ذلك الجواب : أنّ لم يقم إنسان مدلوله المطابقي نفي الحكم عن كلّ فرد ، وأمّا النّفي عن الجملة فهو لازم له لأنّ السّلب الكلّي يستلزم رفع الإيجاب الكلّي ، فلو قلنا : مدلوله بعد كلّ النّفي عن الجملة ، كان المراد مدلولا مطابقيّا ، فالنّفي عن الجملة بعد كلّ مدلول مطابقي وقبلهما كان التزاميّا ، وحينئذ فلا يكون حمل لم يقم كلّ إنسان على نفي الجملة تأكيدا لعدم اتّحاد الدّلالتين .
( 2 ) أي في الجواب بقوله : « وما يقال » نظر وإشكال ، فهذا ردّ للجواب المذكور .
( 3 ) توجيه النّظر والإشكال أنّه لو اشترط في التّأكيد اتحّاد الدّلالتين لم يكن كلّ إنسان لم يقم عند جعله للنّفي عن جملة الأفراد تأكيدا لقولنا إنسان لم يقم بدون لفظ كلّ ، لأنّ دلالة قولنا :
إنسان لم يقم ، على النّفي عن الجملة إنّما هو بالالتزام ، ودلالة كلّ إنسان لم يقم على هذا المعنى إنّما هو بالمطابقة ، فلم تتّحد الدّلالتان ، فلم يكن لفظ كلّ إذا حمل على هذا المعنى تأكيدا مع أنّهم اتّفقوا على أن يكون تأكيدا ، وقد جعله هذا القائل فيما سبق تأكيدا .