ويؤيده أنه قال في نفى الجنس دون لنفى الجنس * قال قدس سره جاز في غيره من الجموع * فيه بحث اما أولا فلانه ان أراد بالجموع الجموع المستغرقة سواء كانت بحرف التعريف أو بالإضافة أو بوقوعها في سياق النفي فلا نسلم الملازمة لان البيان مختص بالواقع في سياق النفي وان أراد الجموع الواقعة في سياق النفي الظاهرة في الاستغراق فالملازمة مسلمة لكن لا نسلم ايضاح ثبوت المدعى بذلك لان المدعى أعم من الواقع في سياق النفي وغيره واما ثانيا فلان اللازم مما ذكره ان يكون الاستغراق المنصوص في المفرد أشمل من الاستغراق المنصوص وغير المنصوص في الجمع ولا يلزم ان يكون الاستغراق الظاهر في المفر أشمل منه ولو أريد البيان بطريق الأولوية لوجب ان يقرأ لا رجال بلا التي لنفى الجنس ولا رجل بلا المشبهة بليس ليدل على اشملية الاستغراق الظاهر في المفر من الاستغراق المنصوص في الجمع فيلزم اشملية المنصوص في المفرد من الظاهر في الجمع بطريق الأولى والحق ان كلام الشارح رحمه اللّه تعالى غير محتاج إلى هذه العناية فان مقصوده ان الاستغراق بلا التي لنفى الجنس واضح غاية الوضوح فالاستشهاد بها أولى لكونه نصا في المقصود وان اتضاح ثبوت المدعى حاصل بهذا البيان إذ الظاهر عدم الفرق بين الاستغراق الحاصل بحرف النفي وغيره وبين الظاهر أو المنصوص في مفهوم الاستغراق انما الفرق بين أدوات الاستغراق وبين احتماله لغير الاستغراق وعدمه * قال قدس سره لا يوجب تخصيصا الخ * اما على مذهب الجمهور من أن الاستثناء اخراج عن الحكم دون المدلول فلان المستثنى منه على عمومه واما على مذهب من جعل المستثنى منه مستعملا فيما سوى المستثنى مجازا والاستثناء قرينة عليه فلان التخصيص فرع استعمال اللفظ في المعنى العام ولا استعمال فيه ههنا واما على مذهب من قال إن مجموع المستثنى منه والمستثنى موضوع لما سواه بالوضع التركيبي كأنه وضع لفظ سبعة مثلا للعدد المخصوص وعشرة الا ثلاثة أيضا فلان المستثنى منه عنده بحسب هذا الوضع بمنزلة زاء زيد لا معنى له فضلا عن التخصيص هذا خلاصة التحقيق الذي أشار اليه ومن لم يتنبه قال هذا انما يتم على مختار الرضى من أنه تخصيص في الحكم لا في مدلول المستثنى منه * قال قدس سره نفى واحد لا بعينه * اى نفى الواحد لا بشرط شئ من الاجتماع مع آخر وعدمه * قال قدس سره لا نصا * بخلاف لا رجل بلا الجنسية فإنه نص في الاستغراق لتضمنه من الاستغراقية ولا يستعمل بالوجه الثاني لمنافاته من الاستغراقية * قال قدس سره نفى الواحد من حيث هو واحد * اى بشرط عدم الاجتماع * قال قدس سره وليس هذا من العموم * اى الشمول
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 168
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص١٦٨