الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك ( 5513 ) قبل القبض ؛ لانفساخه بالتلف وكون المبيع مضمونا على البايع ، فولاية المشتري على التصرّف ضعيفة 45 . وذكر في التذكرة الكلّي الغير المقبوض في فروع المسألة ، وقال : المبيع إن كان دينا لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين ؛ لأنّ المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه ، فمع عدمه أولى ، فلا يجوز بيع السلم قبل قبضه ، ولا الاستبدال به ، وبه قال الشافعي ، انته . وكيف كان ، فلا فرق في النصّ والفتوى بناء على المنع بين المبيع المعيّن والكلّي ، بل ولا بناء على الجواز .
ثمّ إنّ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة المانعة بطلان البيع قبل القبض ، وهو المحكيّ عن صريح العماني ، بل هو ظاهر كلّ من عبّر بعدم الجواز الذي هو معقد إجماع المبسوط في
شرح
وعبارة المصنّف قدّس سرّه قاصرة عن إفادة هذا التفصيل ، إذ ليس فيها تعرّض لثالث أطرافه ، وهو الإباحة في غير المكيل والموزون . وأيضا ليس فيها عدل للتحريم من مثل قوله : والعدم ، لأنّ الكراهة في العبارة ليست عدلا له ، وإنّما هو عطف على التفصيل لا على التحريم ، وإلّا لكان الصواب أن يقول هكذا : بالتحريم في غيرها والكراهة فيها . وأيضا لا يصحّ تفسير الغير وبيانه بالمكيل والموزون ، بل اللازم بيانه بغير التولية . ومن ذلك يعلم أنّ « غيرها » غلط ، والصحيح : غيره ، والضمير راجع إلى الطعام . والعبارة الوافية له بأطرافه الثلاثة أن يقول : هو التفصيل في خصوص الطعام بين التولية وغيرها بالتحريم - يعني : في الثاني - وعدم التحريم - يعني : في الأوّل - وفي غير الطعام بين المكيل والموزون وبين غيرهما من ساير الأموال ، بالكراهة - يعني : في الأوّل - والعدم ، يعني : في الثاني .
5513 . ظهور الاختصاص بالشخصي من هذا الاستدلال مبنيّ على اختصاص التلف - الموجب للانفساخ الموجب لضعف الملك - بالشخصي ، وهو قابل للمنع ، لإمكان تصويره في الكلّي بفرض سقوط مصاديقه عن الماليّة بالمرّة ، كما إذا اشترى من رجل كاغذ نوط له قيمة تومان ، ثمّ رجع السلطان عن التزامه بكونه مقام النقد ، أو انقرضت سلطنته كما اتّفق في دولة الروس ، فإنّه يسقط بذلك عن الماليّة ، ويصدق عليه التلف ، مثل ما لو كان المبيع نوطا خارجيّا من أفراد هذا النوط الخاصّ ، فإنّه يترتّب عليه أحكام التلف . ولو تنزّلنا عن ذلك فلا شبهة في أنّها علّة اعتباريّة لا يعتدّ بها في رفع اليد عن الإطلاق الشامل للكلّي أيضا .