نصف سدس وثمنه ، وهو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثة وربع ، كما ذكرنا سابقا .
وإن شهدت البيّنتان بالقيمتين ، فمقتضى الجمع بين الحقّين « * » في هذا المقام « * * » تعديل قيمتي كلّ من الصحيح والمعيب بالزيادة والنقصان بأخذ قيمة نسبته إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة وفوق نسبة الناقصة ، فيؤخذ من الاثني عشر والعشرة ومن الثمانية والخمسة قيمتان للصحيح والمعيب نسبة إحداهما إلى الأخرى يزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان ، فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدس ونصف سدس وثمن سدس .
ومن هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر ( 4937 ) إلى الطريق الثاني ، بأن يريدوا من « أوسط القيم المتعدّدة للصحيح والمعيب » : القيمة المتوسّطة بين القيم لكلّ منهما من حيث نسبتهما إلى قيمة الآخر ، فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح والمعيب قيمة متوسّطة من حيث نسبة إحداهما إلى الأخرى بين أقوال جميع البيّنات المقوّمين للصحيح والفاسد .
و
شرح
المجموع ثلاثة وربع .
4937 . يعني : وممّا ذكرنا في وجه تعيّن الطريق الثاني على كلا الوجهين في مستند أخذ القيمة المتوسّطة من القيم على الطريق المنسوب إلى المشهور ، يمكن إرجاع كلام الأكثر المأخوذ منه الطريق الأوّل المنسوب إليهم إلى الطريق الثاني ، بأن يقول : إنّ مرادهم من أوسط القيم للصحيح والمعيب هي قيمة منتزعة للصحيح وقيمة منتزعة للمعيب ، تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة متوسّطة بين نسب القيم الصحيحة إلى القيم المعيبة ، لكونها دون نسبة صحيح القيم الزائدة إلى معيبها ، وفوق نسبة صحيح القيم الناقصة إلى معيبها ، لا قيمة منتزعة لهذا وقيمة منتزعة لذاك يكون نفس الأولى متوسّطة بين القيم للصحيح ، ونفس الثانية متوسّطة بين القيم للمعيب ، بمعنى أن يكون عدد هذه القيمة المنتزعة متوسّطا بين عدد القيم ، بأن يكون عدده أقلّ من عدد القيمة الزائدة بمقدار يكون هو أكثر من عدد القيمة الناقصة بعين ذاك المقدار .
فيكون مرادهم من أخذ القيمتين إحداهما للصحيح والأخرى للمعيب ، أخذ قيمتين نسبة إحداهما إلى الأخرى متوسّطة بين نسبة صحيح القيم إلى معيبها على أقوال جميع البيّنات
هامش
( * ) في بعض النسخ : بدل « الحقّين » ، الحقّي البايع والمشتري .
( * * ) في بعض النسخ زيادة : إعطاء الأرش وأخذه .