خلافا لابن مالك " « 1 » .
- ( إن ) المخفّفة وإيلاؤها للناسخ :
قال في حديثه عن ( إن المخفّفة ) : " ولا يليها غالبا فعل إلّا متصرّف ناسخ ماض أو مضارع خلافا لابن مالك ، وقاس الأخفش :
. . . . إن قتلت لمسلما * . . . . " « 2 »
- حذف عامل الفاعل :
قال في حديثه عن ( حذف عامل الفاعل ) : " ويحذف لقرينة ، كجواب نفي ، أو استفهام ، ولا يقاس :
ليبك يزيد ضارع « 3 » . . . * . . . " « 4 »
- التنازع في العمل :
قال في حديثه عن ( التنازع ) : " والأصحّ لا تنازع في نحو : ( ما قام وقعد إلا زيد ) و :
. . . * كفاني « 5 » ولم أطلب قليل من المال " « 6 »
- إبدال الجيم من الياء للضرورة :
قال في حديثه عن ( الضرورة الشعرية ) : ومنها إبدال الجيم من ياء ( حجّتي ) « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : التحقيق 43 .
( 2 ) انظر : التحقيق 93 .
( 3 ) قال السيوطي : وممّا حذف فيه عامل الفاعل لعدم اللبس قوله تعالى :يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ، رِجالٌ[ سورة النور ، آية 36 ، 37 ] على قراءة بناء ( يسبّح ) للمفعول ، إذ التقدير : يسبّحه رجال لدلالة ( يسبّح ) عليه ، ومثله قول الشاعر :ليبك يزيد ضارع لخصومة . . . * . . .أي : ليبكيه ضارع " . انظر : الهمع 2 / 258 .
( 4 ) انظر : التحقيق 106 - 107 .
( 5 ) قال السيوطي : " والأصحّ أنّه لا تنازع في قول امرئ القيس :فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة * كفاني ولم أطلب قليل من المالخلافا لمن جعله من باب التنازع ، واستدل به على حذف المنصوب من الثاني الملغي ، أي : أطلبه ؛ بل هو فعل لازم لا مفعول له ، أي : كفاني قليل ، ولم أسع بدليل قوله في صدره : ( فلو أنّ ما أسعى ) " .
انظر : الهمع 5 / 144 .
( 6 ) انظر : التحقيق 245 .
( 7 ) انظر : التحقيق 279 . و ( حجّتي ) من بيت من الرجز ، انظر تخريحه في التحقيق 297 - 298 .