الأجنبي ، والسببي ما فيه ضمير للموصوف ظاهرا أو مقدرا .
[ تقسم مسائلها ]
قوله : ( وتقسيم مسائلها ، أن تكون للصفة باللام أو مجرده عنها ) « 1 » ، يعني معرّفة نحو : ( الحسن ) ومنكّرة نحو ( حسن ) .
قوله : ( ومعمولها ) يعني معمول الصفة ، إما ( مضاف ) أو ( معرب باللام ) ، أو ( مجرد عنهما ) يعني عن اللام والإضافة وهو المنكّر .
قوله : ( فهذه ستة ) يعني لأن المعمولات ثلاثة والصفة اثنان ، معرّفة ومنكرة ، واثنان في ثلاثة ستة .
قوله : ( والمعمول في كل واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور صارت ثمانية عشر ) ، لأن الرفع والنصب والجر ثلاثة في ستة كانت ثمانية عشر .
قوله : ( فالرفع على الفاعلية ) لا خلاف بالرفع أنه على الفاعلية ، ولا في الجر أنه بالإضافة ، وإنما الخلاف في النصب ، فمنهم من جعله على التشبيه بالمفعول ( نكرة كان أو معرفة ) ومنهم من [ و 108 ] جعله على التمييز ( معرفة كان أو نكرة ) وهو قول من يجيز تعريف التمييز ، ومنهم من فصّل واختاره المصنف قال : « 2 » ( والنصب على التشبيه بالمفعولية في المعرفة وعلى التمييز في النكرة [ والجر على الإضافة ] « 3 » ) .
هامش
أسيلات أبدان دقاق خصورها * وثيرات ما التفت عليها الملاحف( 1 ) ينظر شرح المفصل 6 / 840 ، وشرح المصنف 96 ، وشرح الرضي 2 / 206 - 207 ، وقد فصّل فيها وذكر الأمثلة على ذلك .
( 2 ) ينظر شرح المصنف 95 - 96 .
( 3 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة .