( والمراد ) منه في صدر الكتاب الكلام لا القائه لأنه قال هناك في وجه الحصر في ثمانية أبواب لان الكلام اما خبر أو انشاء والمراد ( ههنا هو ) الاطلاق ( الثاني ) المصدري يعني القاء الكلام الانشائي ( لأنه قسمه ) ههنا كما يأتي في المتن الآتي ( إلى الطلب وغيره وقسم الطلب إلى التمني والاستفهام وغيرهما ) يعني الامر والنهي والنداء ( وأراد بها معانيها المصدرية ) يعني القاء الكلام المشتمل على أحد الأمور المذكورة وذلك لان القسم عبارة عن المقسم مع ضم قيد زائد اليه الا ترى ان الانسان عبارة عن الحيوان بعينه مع ضم النطق اليه .
( لا الكلام المشتمل عليها ) اى على الأمور المذكورة ( بقرينة قوله ) فيما يأتي ( واللفظ الموضوع له كذا وكذا لظهور ان ليت مثلا موضوع لإفادة معنى التمني ) اى طلب حصول شيء على سبيل المحبة ( لا للكلام الذي فيه التمني ) كقولنا ليت زيدا قائم ( وكذا البواقي ) فان لفظ هل مثلا موضوع لإفادة معنى الاستفهام اى طلب حصول صورة الشيء في الذهن وقس عليه سائر الاقسام .
( ولا يتوهم ان هذا ) اى كون المراد ههنا معانيها المصدرية القائمة بالقلب لا الكلام المشتمل على تلك المعاني ( يقتضي كون البحث عن غير أحوال اللفظ فيقتضي خروج مباحث هذا الباب عن علم المعاني لأنه كما تقدم في صدر الكتاب علم يعرف به أحوال اللفظ التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال ( لان المقصود ) من تلك المباحث ( ينجر اليه ) اى إلى اللفظ ( آخر الامر ) باعتبار ان البحث فيها من كون اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني ومن المعلوم ان هذا اعتبار راجع إلى اللفظ وهذا نظير ما قال هناك من أن أحوال الاسناد أيضا من
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 4
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٤