( وقال السكاكي النوع الثاني من الحالة المقتضية للقطع ان يكون الكلام السابق بفحواه كالمورد للسؤال فينزل ذلك السؤال ) المقدر ( المدلول عليه بالفحوى منزلة الواقع ) اي المحقق المصرح به ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا له فيقطع عن الكلام السابق لذلك ) اى لأجل كون الكلام الثاني جوابا للسؤال المقدر إذا لا يعطف جواب سؤال على كلام آخر ( و ) لكن ( تنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه الا لنكتة كاغناء السامع عن أن يسئل ) تعظيما له أو شفقة عليه فالبليغ شأنه إذا تكلم بكلام متضمن لسؤال يأتي بجواب ذلك السؤال ولا يحوج السامع لكونه يسئل ذلك السؤال تعظيما له وشفقة عليه .
( أو ان لا يسمع منه ) هذا مبنى للمفعول وهو بتأويل المصدر مجرور لأنه ( عطف على اغناء أي مثل ان لا يسمع من السامع شيء تحقيرا له ) أي للسامع ( وكراهة لاستماع كلامه ) وزاد في الايضاح ( أو مثل ان لا ينقطع كلامك ) أيها المتكلم ( بكلامه ) اى السامع فيختل نظم الكلام ( أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ ) اى مع تقليل اللفظ ( وهو تقدير السؤال أو غير ذلك ) مثل ان لا يكون السامع كفوا لك في المحاورة فحسبه السماع وهذا أعم من التحقير لصحته بدون التحقير أيضا كما بين الوالد والولد لقصد تادبه أو مثل ادعاء ان هذا السؤال لا يحتاج إلى ذكره أو مثل تنبيه المتكلم على كمال فطانته وادراكه ان الكلام السابق مقتص للسؤال أو امتحان السامع هل يعلم أن ذلك جواب سؤال .
( فليس في كلام السكاكي دلالة على أن ) نفس ( الجملة الأولى
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص١٥٦