أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ
قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها
انتهى .
وقد ذكر نظير ذلك في الجهة السابعة من الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب فراجع . واحتفظ جميع ذلك فإنه يفيدك في كثير من المباحث الآتية :
واما قوله ( أو مقدر ) فهو ( عطف على ) قوله فيما سبق ( محقق اي كوقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر ) كما قال السيوطي عند قول ابن مالك :
ويرفع الفاعل فعل اضمرا * كمثل زيد في جواب من قرا
( نحو قول ضرار بن نهشل في مرثية ) أخيه ( يزيد بن نهشل )
لبيك يزيد ضارع لخصومة * ومختبط مما تطيح الطوائح
بقوله ( ليبك يزيد ) منشاء لسؤال مقدر ( كأنه قيل من يبكيه ) اي يزيد ( فقال ) في جواب هذا السؤال ( ضارع ) فحذف الفعل مع المفعول وبقي الفاعل ( اى يبكيه ضارع اى ذليل ) وخاضع .
قال في المصباح ضرع له يضرع بفتحتين ضراعة ذل وخضع فهو ضارع انتهى .
وقوله ( لخصومة ) ظرف لغو لأنه ( متعلق بضارع وان لم يعتمد على شيىء ) من الأشياء التي اشترطها الجمهور في عمل اسم الفاعل وقد ذكرها ابن مالك في قوله .
كفعله اسم فاعل في العمل * ان كان عن مضيه بمعزل
وولى استفها أو حرف ندا * أو نفيا أو جاصفة أو مسندا
وذلك ( لان الجار والمجرور ) معمول ضعيف بحيث ( يكفيه رائحة