المؤمنون » أو لا مع تركيبها معه نحو « ثمود وزيد » .
والأسماء التي وضعها الواضع لتستعمل مركبة في الكلام على ضربين :
أحدهما ما علم الواضع انه يلزمه سبب البناء في التركيب - اعني مشابهة المبنى - والثاني ما علم أنه لا يلزمه ذلك ، ففي الأول جوز وضع بناء بعضه على أقل من ثلاثة نحو من وما وذا ، وفي الثاني لم يجوز ذلك ، إذ الثلاثة أقل أبنية المعرب ، وأما أسماء حروف الهجاء والأصوات فمما لم يقصد بوضعها وقوعها مركبة ، فلهذا جوز أيضا وضع بعضها على أقل من ثلاثة نحو باتا وصه وسأ ، إذ ليست في نظره مركبة ، فلا تكون في نظره معربة .
واما ان كان أول الساكنين من غير حروف اللين ولا يكون اذن سكون ثانيهما الا للوقف في حال الاستعمال لا بنظر الواضع ، فلا بد من تحريك الأول منهما بكسرة مختلسة خفيفة كما ذكرنا ، حتى يمكن النطق بالثاني ساكنا نحو عمرو وبكر وبشر .
وانما جوز هذا لشبهه بالتقاء الساكنين ، لما قلنا إن الوقف لطلب الاستراحة ، فيحتمل معه أدنى ثقل ولما استحال اجتماعهما الا مع تحريك الأول ، وان كان بحركة خفيفة ، واختار بعض العرب نقل حركة الحرف الموقوف إلى الساكن الأول على التحريك بالكسرة الخفيفة التي اقتضاها الطبع كما ذكرنا لفائدتين : إحداهما دفع الضرورة من غير اجتلاب حركة أجنبية ، والثانية ابقاء دليل الاعراب .
لكن فيما اختاره ضعفا من جهة دوران الاعراب على وسط الكلمة ، فلذلك اجتنبه أكثر العرب .
قوله « يغتفر في الوقف مطلقا » اى سواء كان أولهما حرف
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 37
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٣٧