كقولنا
« مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ »
إذا كان المخاطب من المسلمين ( لا يخرجه ) اى كونه « ص » رسول اللّه ( عن الاحتمال ) اى عن احتمال الصدق والكذب ( من حيث هو هو ) اى مع قطع النظر عن كون المخاطب من المسلمين العالمين بكونه « ص » رسول اللّه .
إلى هنا كان الكلام في رد الآمر الأول ، وأشار إلى رد الامر الثاني - اى انحصار الفرق بين المركب الاخبارى والمركب التقييدي في التسمية ومساواتهما من حيث احتمال الصدق والكذب - بقوله : ( ثم الصدق والكذب كما ذكره الشيخ انما يتوجهان إلى ما قصد المتكلم اثباته أو نفيه ، والنسبة الوصفية ليست كذلك ) لأنها كما تقدم معلومة الثبوت .
( ولو سلم ) ان المقصود في النسبة الوصفية أيضا الاثبات أو النفي ( فاطلاق الصدق والكذب على المركب الغير التام مخالف لما هو العمدة في تفسير الألفاظ ، اعني اللغة والعرف ) الخاص ، اى الاصطلاح ( وان أريد تجديد اصطلاح ) يمكن فيه اطلاق الصدق والكذب على المركب الغير التام ( فلا مشاحة ) بتشديد الحاء المهملة مصدر باب المفاعلة . قال في المجمع الشح البخل مع حرص ، فهو أشد من البخل ، لأن البخل في المال وهو في مال ومعروف - انتهى .
الباب الأول ( أحوال الاسناد الخبري )
( وهو ) اى الاسناد الخبرى ( ضم كلمة أو ما يجرى مجراها ) كالجملة الواقعة موقع مفرد نحو « زيد قام » وكالمركب الإضافي نحو « زيد صاحب الدار » ونحوه ، وكالمركب التقييدي نحو « زيد في الدار »