التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 52
العلاقات القائمة بين الحكم والمقدّمات : المقدّمات الّتي يتوقّف عليها وجود الواجب على قسمين : أحدهما : المقدمات الّتي يتوقّف عليها وجود المتعلّق ، من قبيل السفر الّذي يتوقّف أداء الحجّ عليه ، أو الوضوء الّذي تتوقّف الصلاة عليه ، أو التسلّح الّذي يتوقّف الجهاد عليه . والآخر : المقدّمات الّتي تدخل في تكوين موضوع الوجوب ، من قبيل نيّة الإقامة الّتي يتوقّف عليها صوم شهر رمضان ، والاستطاعة الّتي تتوقّف عليها حجّة الإسلام . * [ 4 : العلاقات القائمة بين الحكم والمقدّمات : ] * النموذج الرابع هو ماهية العلاقة القائمة بين الحكم والمقدّمات . فلعلّك تتّفق معي أنّ هذه البحوث بالذات ممنهجة ومترابطة مع بعضها ، لذا يجب عليك فهمها وهضمها بشكل جيّد ، بحيث تكون متمكّنا منها وتفهمها أينما وجدت معك . أما بالنسبة لمقدّمات الحكم فقسّمها المصنّف رحمه اللّه إلى قسمين : قسم يختصّ بمتعلّق الحكم ، وقسم يتعلّق بموضوع الحكم . أمّا القسم الأوّل فهو المقدّمات الّتي يتوقّف عليها وجود المتعلّق ، وقد عرفت أنّ متعلّق الحكم يعني الفعل الّذي ينصبّ الحكم عليه كما في المثال :