التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 247
الإطلاق البدلي : هو ما كان مصبّ الحكم فيه هو الطبيعة بنحو صرف الوجود ، بمعنى أنّ المطلوب هو إيجاد الطبيعة بأيّ فرد من أفرادها على سبيل البدلية وبنحو العطف بأو ومثاله : « أعتق رقبة أو . . . » فإنّ المطلوب اعتاق الرقبة وهو صرف الوجود لطبيعة الرقبة . الإطلاق الشمولي : والمراد منه الاستغراق والاستيعاب لتمام أفراد أو أصول الطبيعة الّتي عرضها الإطلاق ، كما في قوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فإنّ الحكم بحلّية البيع يشمل مطلق وجود طبيعة البيع . الإطلاق المقامي : هو الإطلاق المستفاد من قرائن أخرى غير قرينة الحكمة . الإطلاق الحكمي : وهو نفي القيود عن الموضوع أو المتعلّق للحكم بواسطة قرينة الحكمة ، وبالحقيقة بحث الإطلاق واسع ومفيد جدّا ، وله تشعّبات كثيرة نكتفي بهذا المقدار هنا ونترك التوسّع والتفصيل إلى الحلقة الآتية وما بعدها .