المصنّف .
أقول : الفرق قوّة المانع « 1 » ولذا قدّم على المقتضي . وأيضا « 2 » فالمقتضي هنا « 3 » إذا وجد لا يوجب « 4 » الإمالة كما قال في الكافية وشرحها والمانع إذا وجد وجب الكفّ ، فاتّضحت تفرقة المصنّف ، وإتيانه بقد « 5 » يشعر بأنّه قد لا يكفّ ، وبه صرّح في شرح الكافية .
وقد أمالوا لتناسب بلا * داع سواه كعماذا وتلا
( وقد أمالوا لتناسب ) في رؤوس الآي وغيرها ( بلا داع ) أي طالب « 6 » للإمالة ( سواه « 7 »
هامش
- لإلغاء السبب عن سبيته في الصورة الأولى كما لا وجه لمانعية المانع في الصورة الثانة مع وجود المقتضى وانفصال المانع وإذا كان المانع المنفصل مانعا عن إمالة المنفصل فلم لم يؤثر السبب المنفصل في إمالة المنفصل وما الفرق بينهما .
( 1 ) أشار بذلك إلى قاعدة كلية في المقتضي والمانع وهي أنه إذا تعارض المقتضي والمانع في شيء فالمانع متقدم على المقتضي لقوته التأثير كاجتماعهما في أكل الصائم نهارا فأن المقتضي للأكل وهو الجوع موجود لكن وجود المانع وهو الحرمة الشرعية أقوى فيمتنع عن الأكل فمقتضي القاعدة المذكورة في الصورة الأولي السبب لا يؤثر في المنفصل لأنه مقتض والمقتضي ضعيف وأما الصورة الثانية أي الكف فالمانع يؤثر لقوة المانع .
( 2 ) هذا دليل ثان للفرق بين الصورتين وحاصله أن أسباب الإمالة في حد ذاتها ضعيفة عن التأثير وإن لم يوجد مانع لأنها إذا وجدت اقتضت الجواز والرجحان لا الوجوب لأن الإمالة جائزة لا واجبة وأما المانع مثل حروف الاستعلاء إذا وجدت فالكف واجب ولا يجوز الإمالة فالمانع هنا أقوي من المقتضي لأن أثره الوجوب وأثر المقتضي هنا الجواز وإن لم يكن أقوي في مورد آخر .
( 3 ) أي : في الإمالة .
( 4 ) أي : لا يؤثر الوجوب بل أثره الجواز فقط .
( 5 ) في قوله : ( والكف قد يوجبه ما ينفصل ) .
( 6 ) أي : موجب لها كالياء والكسرة .
( 7 ) أي : سوى التناسب .