( كذا ) أي كهب في لزومه الأمر ( تعلّم ولغير الماضي ) كالمضارع ونحوه « 1 » ( من سواهما « 2 » اجعل كلّ ما له ) أي للماضي ( زكن ) أي علم من نصبه مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر وجواز التّعليق والإلغاء .
وجوّز الإلغاء لا في الابتدا * وانو ضمير الشّأن أو لام ابتدأ
في موهم إلغاء ما تقدّما * والتزم التّعليق قبل نفي ما
( وجوّز الإلغاء ) أي لا توجبه ، بخلاف التّعليق فإنّه يجب بشروطه كما سيأتي ( لا ) إذا وقع الفعل ( في الابتداء ) بل في الوسط نحو
إنّ المحبّ علمت مصطبر « 3 » * [ ولديه ذنب الحبّ مغتفر ]
وجاء الإعمال نحو :
شجاك اظنّ ربع الظّاعنينا « 4 » * [ ولم تعبأ بعذل العاذلينا ]
وهما على السّواء « 5 » قال ابن معط : المشهور الاعمال . أو في الأخير « 6 » نحو
هما سيّدانا يزعمان [ وإنّما * يسوداننا إن يسّرت غنما هما ]
ويجوز الإعمال نحو « زيدا قائما ظننت » لكنّ الإلغاء أحسن « 7 » وأكثر .
هامش
( 1 ) كالمصدر واسم الفاعل منها .
( 2 ) سوي هب وتعلم أي بقية أفعال القلوب .
( 3 ) فتوسط الفعل وهو علمت بين مفعولية وهما المحب ومصطبر فألغي عن العمل في مصطبر .
( 4 ) فاعمل أظن في معموله المتقدّم عليه ، وهو شجاك ، والمتأخّر عنه هو ربع .
( 5 ) يعني الإلغاء عن العمل والإعمال على السواء لا رجحان لأحدهما على الأخر فيما إذا توسط العامل بين معموليه .
( 6 ) عطف على قوله في الوسط أي يجوز الالغاء إذا كان الفعل متأخرا عن معموليه فهما وسيدانا في البيت مفعولان في المعني ليزعمان وألغي عن العمل فيهما ولهذا تراهما مرفوعين .
( 7 ) أي : في العامل المتأخر عن معموليه .