ملفوظ به أو مقدّر .
( لام ابتداء ) كذا سواء كانت ظاهرة نحو « علمت لزيد منطلق » أم مقدّرة كما مرّ « 1 » .
( أو ) لام ( قسم كذا ) « 2 » نحو
ولقد علمت لتأتينّ منيّتي * [ إنّ المنايا لا تطيش سهامها ]
( والاستفهام ذا ) أي الحكم ، وهو « 3 » تعليقه للفعل إذا وليه ( له انحتم ) سواء تقدّمت أداته على المفعول الاوّل نحو « علمت أزيد قائم أم عمرو » أم كان المفعول اسم استفهام نحو
لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى
« 4 » أم أضيف إلى ما فيه معنى الاستفهام نحو « علمت أبو من زيد » فإن كان الاستفهام في الثاني نحو « علمت زيدا أبو من هو » فالأرجح نصب الأوّل ، لأنّه غير مستفهم به ولا مضاف إليه « 5 » قاله « 6 » في شرح الكافية .
تتمة : ذكر أبو علي من جملة المعلّقات لعلّ كقوله تعالى :
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ
« 7 » وذكر بعضهم من جملتها « لو » ، وجزم به في التسهيل كقوله :
وقد علم الأقوام لو أنّ حاتما * أراد ثراء المال كان له وفر
ثمّ الجملة المعلّق عنها العامل في موضع نصب « 8 » حتّى يجوز العطف عليها بالنّصب .
هامش
( 1 ) في موهم الإلغاء .
( 2 ) أي : لازم التعليق .
( 3 ) يعني الحكم عبارة عن تعليق الاستفهام بالفعل إذا ولى الاستفهام الفعل أي وقع بعد الفعل .
( 4 ) الكهف ، الآية : 12 .
( 5 ) أي : ولا الأول مضاف إلى الاستفهام ، فلا معني للتعليق بالنسبة إلى الأول .
( 6 ) أي : رجحان نصب الأول إذا كان الاستفهام في الثاني .
( 7 ) الأنبياء ، الآية : 111 .
( 8 ) يعني أنّ أثر بقاء مفعولي الفعل المعلق على موضع النصب أن ما يعطف عليهما يكون منصوبا وهذا هو الفارق بين التعليق والإلغاء .