والإمامَةَ لَمّاً مِنَ الفرقَةِ ، والجهادَ عزّاً للإسلامِ ، والصَّبرَ مَعونَةً على الاستيجابِ ، والأمرَ بالمَعروفِ مَصلحَةً للعامَّةِ ، وبِرَّ الوالِدَينِ وِقايةً عنِ السَّخَطِ ، وصِلَةَ الأرحامِ مَنماةً للعَدَدِ ، والقِصاصَ حَقناً للدِّماءِ ، والوَفاءَ لِلنَّذرِ تَعَرُّضاً للمَغفِرَةِ ، وتَوفِيَةَ المَكائيلِ والمَوازينِ تَغييراً للبَخسَةِ ، واجتِنابَ قَذفِ المُحصَناتِ حَجباً عنِ اللَّعنَةِ ، واجتِنابَ السّرقَةِ إيجاباً لِلعِفَّةِ ، ومُجانَبَةَ أكلِ أموالِ اليَتامى إجارَةً مِنَ الظُّلمِ ، والعَدلَ في الأحكامِ إيناساً للرَّعِيَّةِ ، وحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّوجلَّ الشِّركَ إخلاصاً للرُّبُوبِيَّةِ . « 1 »
9439 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام - لَمّا سُئلَ عن شَيْءٍ مِنَ الحَلالِ والحَرامِ - : إنّهُ لَم يُجعَلْ شَيْءٌ إلّا لِشَيْءٍ . « 2 »
9440 . الإمامُ الرِّضا عليه السلام - للفضلِ بنِ شاذانَ - : إن سَألَ سائلٌ فقالَ : أخبِرْني : هَل يَجوزُ أن يُكَلِّفَ الحَكيمُ عَبدَهُ فِعلًا مِنَ الأفاعِيلِ لِغَيرِ عِلّةٍ ولا مَعنىً ؟ قيلَ لَهُ : لا يَجوزُ ذلكَ ؛ لأ نّهُ حَكيمٌ غَيرُ عابِثٍ ولا جاهِلٍ .
شرح
انتظام آيين ، وامامت را براي جلوگيرى از تفرقه ، وجهاد را براي عزّت اسلام ، وصبر را براي كمك به استحقاق پاداش يافتن ، وامر به معروف را براي اصلاح تودهء مردم ، ونيكى كردن به پدر ومادر را براي نگهدارى از ناخشنودى [ خدا ] ، وصلهء أرحام را براي افزونى تعداد [ شما ] ، وقصاص را براي حفظ خونها ، ووفاى به نذر را براي قرار گرفتنِ [ آدمي ] در معرض آمرزش وكامل كردن پيمانهها وترازوها را براي از بين بردن كم فروشى ، ودورى از تهمت زدن به زنان پاكدامن را مانع لعنت ودور شدن از رحمت حق وپرهيز از دزدى را مايهء خويشتندارى ، ودورى از خوردن مال يتيم را براي جلوگيرى از ظلم ، وعدالت در داوريها را براي آرامش مردم ، وخداوند عزّوجلّ شرك را به قصد خالص گردانيدن ربوبيت [ خود ] حرام فرمود .
9439 . امام صادق عليه السلام - در پاسخ به پرسش از علل برخى حلال وحرامها - فرمود : هيچ حُكْمى بي حِكْمَت وضع نشده است .
9440 . امام رضا عليه السلام - به فضل بن شاذان - فرمود :
اگر كسى سؤال كرد وگفت : به من بگو آيا رواست كه خداى حكيم بندهء خود را ، بي علّت ، مكلّف به فعلى از افعال كند ؟ در جوابش گفته مىشود : روا نيست ؛ زيرا أو حكيمى است كه نه كار بيهوده مىكند ونه نادان است .
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار : 6 / 107 / 1 .
( 2 ) . علل الشرائع : 8 / 1 .