. . . . . . . . . .
شرح
بالخصوص بعد أن كانت المضاربة مقتضية لكون الربح وقاية لرأس المال ، فإنّ هذا معناه أنّ من حق المالك أن يطمئن على تمام رأس ماله ثمّ يعطي حصة العامل من الربح إليه ، فكأنّ هذا شرط ضمني في المضاربة ، فهناك قصور في حق العامل في حصته من الربح من أوّل الأمر ، فلا يقاس بالمال المشترك في سائر الموارد .
وأمّا الجهة الثانية - فالصحيح فيه أنّه يرجع العامل إذا حصل خسارة بعد القسمة وبقاء المضاربة أقل الأمرين من مقدار ما يصيبه من الخسارة ، أي سهمه منها وحصّته من الربح ، فإذا كانت الخسارة أكثر من الربح لم يضمن العامل شيئاً زائداً على ما أخذه من الربح كما ذكره السيد الماتن ، وما نقل عن الشهيد ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّه يرد عليه ما أفاده في المتن .