أمّا الرفع : فهو في نفسه ليس بمبطل بعد أن لم يكن فعلا كثيرا ، مع تجويز مثله في غير المقام ، ولا يستلزم أيضا ما هو المبطل ، كما يتّضح .
وأمّا الوضع : فهو لتحصيل هيئة السجود ، فهو مأمور به ، لا أنّه خارج عنه أتى بقصد الجزئيّة حتّى ينطبق عليه عنوان « الزيادة » .
ويؤيّد ما اخترناه - وفقا للقاعدة - ما رواه عن « قرب الإسناد » عن عبد اللَّه ابن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكّه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه ممّا حكّه ؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل « 1 » .
هذا آخر ما تيسّر تصنيفه ولم يقدّر لي تتميمه ، والمأمول هو أن يتقبّله اللَّه الكريم بقبول حسن ويوفّقنا لإتمامه أو لما هو خير منه ، وإن كان الكلّ خيرا
« ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها »
وحيث إنّ اللَّه هو الفيّاض المحض - لأنّه ما كتبناه إذ كتبناه ولكن اللَّه كتب - فله الحمد بما قضى وله الثناء بما قدّر ، وما للعبد أن يثني على مولاه لولا إذنه وما للظلّ بل الفيء أن يشكر نور السماوات والأرض لولا أمره تمّ بحمده عبد اللَّه الجوادي الآملي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الركوع ح 1 .