في القيام ، وهناك هو اعتباره في جميع الأحوال الصلاتيّة عدا الهويّ والنهوض .
كما أنّه لا سترة في الفرق بينهما ، لأنّه لو كان القرار معتبرا في القيام يحكم بسقوطه عند تعذّر القيام والتبدّل بالجلوس ، إلّا بشهادة ما يدلّ على لزوم تحفّظ خصوصيّات المبدل في البدل . بخلاف ما لو كان معتبرا في القراءة ، للزوم تحفّظه فيها قائما كان المصلّي أو قاعدا ، بلا افتقار إلى تجشّم الشاهد الخارجي .
وممّا ينبّهك عليه : عدم انعقاد بحث خاصّ أو فصل مخصوص لاعتباره في القيام ، اعتمادا على الإجماع والوضوح المدّعي ، بخلافه في القراءة ونحوها لإفراز فصل على حدة له في ذلك .
وبالجملة : قد استدلّ لاعتباره في القيام بعد الإجماع بأمور :
الأول : ما رواه سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة « 1 » .
وفيه : أنّه مجمل المراد ، من جهة احتمال إرادة الاستقلال وعدم الاعتماد الآتي في المقام القادم ، واحتمال القرار المبحوث عنه هنا ، بل واحتمال الانتصاب المارّ أيضا ، إذ لا ظهور للتمكّن المأمور به في شيء من ذلك .
نعم ، مقتضى العلم الإجمالي بإرادة أحدها هو الجمع بينها ، لولا الانحلال إلى مقطوع ومشكوك منفيّ بالأصل . ولكنّه بلحاظ الدليل الفقاهي لا الاجتهادي الّذي يحوم حوله الكلام الآن . أضف إلى ذلك كلّه : عدم اعتباره - أي القرار - في الإقامة لزوما ، فعلى التسليم : لا دلالة له على الاعتبار البتّي .
والحاصل : أنّه ناظر لبيان اتّحاد الإقامة والصلاة في الكيفيّة ، وأمّا أنّها ما هي : من الإقلال أو القرار أو الانتصاب ؟ فلا ، فيخرج عن صلوح الاحتجاج .
نعم ، على التماميّة لا يختصّ بالقيام .
الثاني : ما رواه عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
انّه قال في الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 12 .